وأكد وزير المالية بخصوص تطبيق المادة 101 التي تنص على أنه "تمنح الدولة تخفيضا بـ10 بالمائة، لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار، الذين قاموا بدفع 25 بالمائة من ثمن السكن، ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا، قبل موعد استحقاقها، ويتم احتساب هذا التخفيض على أساس باقي الإيجار الذي سيدفعه المستفيد دفعة واحدة"، إن تطبيق التدبير المذكور في نص المادة 101، يحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.

وأضاف فايد أن مشروع هذا القرار نوقش على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة، وهو حاليا في مراحله الأخيرة للنشر في الجريدة الرسمية، وسيتم تطبيقه خلال سنة 2025.