اكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، على الأهمية الاستراتيجية التي تُوليها الحكومة لتحسين وتنوع أساليب تمويل الاقتصاد، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. 

ماريا لعجال 

فايد وخلال ترأس اجتماعًا لدراسة وضعية نشاط رأس المال الاستثماري في الجزائر وتحديد السبل الكفيلة بتعزيزه للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات تمويل الاقتصاد الوطني.

كما أبرز فايد الدور المتزايد الذي تضطلع به شركات رأس المال الاستثمار في يتعبئة مصادر تمويل بديلة تُكمل التمويلات البنكية.

الاجتماع الذي حضره المدراء العامين لشركات رأس المال الاستثماري والبنوك العمومية المساهمة في هذه الشركات، إلى جانب المدير العام للخزينة والمحاسبة، أشار خلاله الوزير إلى أنه رغم أن مشهد شركات رأس المال الاستثماري في الجزائر يتميز بثرائه وتنوعه، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لوضع آليات فعالة للإدارة والحوكمة. وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية المتعددة التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وحشد كافة الموارد الوطنية في مجال الهندسة المالية.

كما ركز الوزير على ثلاثة محاور رئيسية يتعين على شركات رأس المال الاستثماري العمل عليها بشكل فعال على غرار دعم تطوير الشركات ذات الإمكانات العالية للنمو من خلال توفير موارد مالية هامة، إعادة الهيكلة الصناعية والتكنولوجية للشركات لمواكبة التحولات الهيكلية للاقتصاد و تنشيط السوق المالية عبر إدراج الحصص الاجتماعية التي تمتلكها شركات رأس المال الاستثماري في البورصة.

وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للخزينة والمحاسبة تحليلًا شاملًا لوضعية شركات رأس المال الاستثماري في الجزائر، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجهها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحوكمة، التسيير و التكوين. وقد ساهم هذا العرض في تحديد أوجه القصور وفتح المجال أمام مقترحات بنّاءة لمعالجتها.

وأعقب العرض جولة نقاش، أتاحت الفرصة للقائمين على شركات رأس المال الاستثماري ومساهميها للتعبير عن آرائهم وتقديم توصيات عملية، من بينها:
• وضع برامج تدريبية ملائمة لتطوير كفاءات الموارد البشرية.
• تحسين آليات الحوكمة وإدارة شركات رأس المال الاستثماري.
• اعتماد عقود أهداف وأداء لمديري هذه الشركات.

كما دعا وزير المالية المشاركين إلى تنشيط هذا القطاع فورًا، لا سيما من خلال وضع خارطة طريق واضحة و التنفيذ الفوري للتوصيات ذات الأولوية التي تمخضت عن هذا الاجتماع. كما أعلن عن عقد اجتماع جديد خلال الأشهر المقبلة لتقييم مدى تقدم الإجراءات المتخذة ومواصلة الجهود لتعزيز دور شركات رأس المال الاستثماري في تمويل الاقتصاد الوطني.