يؤطر الدورة التكوينية (21 - 25 أبريل)  مسؤولون من مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، وتتضمن عدة محاور، من ضمنها تعريف رؤساء البلديات بالسياسة الاجتماعية للدولة وإبراز أهم الأطر التنظيمية والقانونية لتجسيد هذه السياسة، وكذا التدابير والآليات المعتمدة من طرف القطاع للتكفل بالحماية الاجتماعية للفئات الهشة والأسرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة والأشخاص المسنين، مثلما أوضح مدير القطاع، أحمد ساخي.

وسيتم أيضا إبراز دور مختلف المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايتين، وكذا التعريف بالدور الاجتماعي والاقتصادي للقطاع لكونه شريكا اجتماعيا، وفق ذات المصدر.

واستحسن رؤساء المجالس الشعبية البلدية هذه المبادرة التي تمكنهم -حسبهم- من الاطلاع على جميع النصوص القانونية والتنظيمية والصلاحيات المخولة لهم في هذا المجال بما يسمح لهم بحماية حقوق المواطن والتكفل بانشغالاته.

ويحضر هذه الدورة التكوينية التي يحتضنها المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم 21 رئيس بلدية بولايتي ورقلة و توقرت، حسب المنظمين.