أشرف اليوم بالعاصمة الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، الصديق كوديل على افتتاح ندوة دولية حول تعزيز أنظمة التكوين والتعليم المهنيين من خلال مراكز الامتياز ، تمتد على مدار يومين، وذلك بالشراكة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ومنظمة اليونسكو، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي .

 

نسرين بوزيان 

 

       

 

 

في كلمة افتتاحية ، أوضح الأمين العام الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين ، أن القطاع  يتمتع بإمكانات بشرية ومؤسساتية معتبرة، مبرزا أن العدد المرتفع من الخريجين سنويا إلى جانب التأطير التربوي المؤهل وتوزع مؤسسات التكوين عبر كامل التراب الوطني، يضمن تغطية متوازنة ومتكافئة لمختلف فئات المجتمع. 
وأكد أن هذه المؤهلات تشكل قاعدة صلبة لتعزيز التعاون مع المحيط الاقتصادي والاستجابة الفعالة لمتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن القطاع يضم أكثر من 1500 مؤسسة عمومية إلى جانب مئات المؤسسات الخاصة، وعشرات الآلاف من المكونين، وأكثر من خمسمئة وتسعين تخصصا، مع استقبال ما يقارب 385 ألف متربص جديد في كل دورة.
وفي هذا السياق، أبرز كوديل أن مراكز الامتياز تمثل تحولا محوريا في منظومة التكوين والتعليم المهنيين إذ تم إنشاؤها لتجاوز محدوديات النظام التقليدي، وتجسيد مقاربة جديدة للتكوين عالي الجودة. 
وأشار إلى أن هذه المراكز تضطلع بدور أساسي في تطوير محتويات تكوينية محينة تواكب التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، وتعمل على بناء كفاءات مهنية تضمن الجاهزية لمهن اليوم والغد.
وشدد المتحدث على أن هذا الملتقى يشكل فضاء لتبادل الرؤى والخبرات حول المحاور الجوهرية لإصلاح منظومة التكوين والتعليم المهنيين، بما يسهم في إرساء مراكز الامتياز كخيار استراتيجي للارتقاء بجودة التكوين وتعزيز جاذبيته. وأضاف أنه تم الشروع في إنشاء شبكة وطنية تضم 16 مركز امتياز في المجالات التقنية والصناعية ذات الأولوية على غرار الفلاحة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والجلود، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والطاقات المتجددة، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها سوق العمل واحتياجات النسيج الاقتصادي الوطني.
وأكد الأمين العام أن هذه المراكز تهدف إلى استقطاب الكفاءات والعمل وفق منطق الشبكة، مع اعتماد الهندسة البيداغوجية الحديثة والتفاعل المستدام مع المحيط الاقتصادي، بما يسمح بتكوين كفاءات تقنية مرنة ورقمية تعزز قابلية التشغيل، و
كما نوه بأهمية الشراكة الفعلية مع المؤسسات الاقتصادية لضمان الإدماج السلس لخريجي التكوين في عالم الشغل، ودعم روح المبادرة والمقاولاتية، فضلا عن الإسهام في البعد الاجتماعي من خلال تكافؤ الفرص وتمكين الشباب من الارتقاء المهني والمشاركة الفعالة في مسار التنمية.

       

 

 

من جانبها، قالت ممثلة المكتب الإقليمي لليونسكو لبلدان المغرب العربي، عائشة زميني، إن الإحصائيات تشير إلى نمو يقارب 60 بالمائة في الطلب على المهارات المرتبطة بالاستدامة والبيئة في أفق سنة 2030، مؤكدة أن سوق العمل يشهد تحولات عميقة في طبيعة المهارات المطلوبة. 
وأبرزت في المقابل وجود تحديات عالمية مقلقة من بينها ارتفاع عدد الأطفال خارج المنظومة التعليمية، وضعف امتلاك الشباب للمهارات الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشابات إلى جانب استمرار الأمية لدى مئات الملايين من البالغين.
وأوضحت زميني أن هذه التحديات تندرج ضمن رهانات تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بجودة التعليم والذي يسعى إلى ضمان تعليم منصف وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، مع إدماج الفئات الهشة. 
وأضافت أن السياسات التعليمية مطالبة اليوم بالإعداد لمهن المستقبل واعتماد مسارات تعلم مرنة وتطوير أنظمة الاعتراف بالمهارات، مع تسريع التحول الرقمي في منظومات التعليم والتكوين.

 

       

 

 

من جهته، أبرز رئيس وحدة التعاون التقني بمنظمة اليونسكو، أوليفييه بيوم، أهمية تعزيز الابتكار والتميز في مؤسسات التعليم والتكوين التقني والمهني، مستعرضا استراتيجية اليونسكو للتعليم والتكوين التقني والمهني 2022–2029، التي ترتكز على تطوير المهارات من أجل التعلم والعمل والعيش الكريم، ودعم اقتصادات شاملة ومستدامة، وبناء مجتمعات أكثر إدماجا. 
كما أشار إلى استراتيجية يونيفوك متوسطة المدى 2024–2026، التي تهدف إلى دعم إصلاح السياسات وتأهيل مسيري ومكوني مؤسسات التكوين، وتعزيز أثر شبكة يونيفوك عالميا.

 

     

 

وفي السياق ذاته، أكدت مديرة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أوديل مورنيت كاريو، أن برنامج التعاون للفترة 2024–2028 يركز على تحسين قابلية توظيف خريجي التكوين المهني، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الاقتصادي، وتحسين جودة برامج التكوين واعتماد طرائق تدريس حديثة ورقمية، إضافة إلى تعزيز جاذبية التكوين المهني، خاصة لدى الشباب.
وشددت المتحدثة على أن هذه الندوة تمثل فرصة لتحديد المجالات الاستراتيجية التي يمكن دعمها من قبل الشركاء التقنيين، وتقييم احتياجات بناء القدرات وتحديد الفئات المستهدفة، مؤكدة أن نتائجها ستسمح باقتراح إطار تدخل منسق ومتناغم يعزز مكانة مراكز الامتياز ويسهم في تحديث منظومة التكوين والتعليم المهنيين.

       

 

بدوره، أشار عضو المؤسسة الأوروبية للتكوين التابعة للاتحاد الأوروبي، مانويل غالفيز، إلى أن شبكة التميز التي أطلقتها المؤسسة منذ جانفي 2020 تمثل إطارا عمليا لدعم إصلاح سياسات التعليم والتكوين المهنيين ، بما يسمح بمرافقة الدول الشريكة في بناء منظومات مهارات أكثر فعالية وملاءمة. 
وأوضح أن مقاربة التميز التي تعتمدها المؤسسة ترتكز على إجراءات استراتيجية لمراكز الامتياز تقوم على التدويل والاندماج في الأجندة العالمية للتعليم والتكوين التقني والمهني، وذلك بدعم من المؤسسة الأوروبية للتكوين ووزارات التربية والتكوين، وبالتعاون مع اليونسكو–يونيفوك ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى شراكات دولية ممتدة خلال الفترة 2021–2027.
وأضاف أن هذه المقاربة تهدف إلى مواءمة السياسات مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز البحث والتوجيه في مجال السياسات ، بما يسهم في تحديث إصلاحات التعليم والتكوين المهني وربطها بالتعليم العالي. 
وشدد على أن التميز في التعليم والتكوين المهنيين يقوم على رؤية شمولية تجعل المتعلم والمواطن في صميم العملية التعليمية، وتعتمد أساليب تعليم مبتكرة تعيد تعريف دور المدرسين، مع إسناد دور استباقي لمزودي وممارسي التعليم والتكوين المهني باعتبارهم فاعلين أساسيين في التغيير ودعم مسارات الإصلاح.
ونوه إلى أن تطوير مراكز الامتياز يستوجب إعادة النظر في الشراكات متعددة الأطراف من أجل بناء المهارات وتعزيز الابتكار وربط منظومات البحث إلى جانب تحديث القدرات لمواكبة التحول الرقمي .
مؤكدا  أن هذه المقاربة النظامية، التي تشمل الحوكمة والتمويل والشبكات والشراكات وطرائق التعليم من شأنها تحسين مخرجات التعليم والتكوين المهني وجعل مراكز الامتياز فاعلا محوريا في تحديث السياسات العمومية.

      

       

 

 

في تصريح لـبركة نيوز أوضحت ممثلة المكتب الإقليمي لليونسكو لبلدان المغرب العربي، عائشة زميني، أن هذا النشاط يأتي في إطار شراكة تجمع اليونسكو بوزارات التكوين والتعليم التقني والمهني حيث ساهمت المنظمة في تنظيم الملتقى الدولي حول مراكز الامتياز لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة التكوين المهني.
وأشارت إلى أن اليونسكو تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تمكين الشركاء الجزائريين من الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في مجال إنشاء وتطوير شبكات مراكز الامتياز، عبر دعوة خبراء دوليين وعرض نماذج ناجحة من مختلف الدول. 
وأضافت أن هذا الجهد يندرج ضمن مرافقة تنفيذ الخطة الوزارية لتحسين مردودية مراكز التكوين المهني، ودعم الانتقال نحو التحولات الرقمية والبيئية، مع تعزيز ربط التكوين المهني بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.