أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني: أن "دراسات إعلامية صادرة عن كبرى الشركات المتخصصة في القطاع الإعلامي، مثل نيلسن وكومسكور وباروت أناليتيكس، كشفت تركّز غير مسبوق للنفوذ الصهيوني داخل حفنة من التكتلات الإعلامية التي تخدم دولة الإبادة الإسرائيلية، وتحميها، وتعمل على تجميل صورتها أمام العالم".

 

وأضاف دلياني، أن شركة باراماونت غلوبال، التي تسيطر عليها عائلة إليسون الصهيونية المؤيدة للإبادة الإسرائيلية، تستحوذ على 8.1% من سوق الأخبار الأميركي عبر سي بي إس، وعلى 11.4% من خدمات "المشاهدة بحسب الطلب" من خلال التحكم في مجموعة شركات باراماونت بيكتشرز، إضافة إلى 8.1% من خدمات "المشاهدة الرقمية" في الولايات المتحدة الأميركية.

 

أما عملاقة الإعلام الألماني، مجموعة "أكسيل سبرينغر"، التي تجاهر بانحيازها العلني لدولة الإبادة، ورسّخت هذا الانحياز كالتزام مؤسسي مُلزم داخل بنيتها الإدارية من خلال فرض تعهدات خطية على جميع موظفيها تُلزمهم بالدفاع عن دولة الإبادة، فتسيطر على 23.6% من سوق الصحف اليومية في ألمانيا، وتدير بوليتيكو بـ26 مليون زائر شهرياً، وتمتلك نفوذاً على منشورات "التلغراف" المختلفة.

 

فيما تصل مجموعة بلومبرغ الصهيونية إلى أكثر من 100 مليون مستخدم، وتسيطر فوكس نيوز، الخاضعة لعائلة مردوخ الصهيونية، على 64% من سوق وقت الذروة في الأخبار الأميركية».

 

وقال دلياني: «ولا تتوقف الهيمنة الصهيونية على الإعلام الغربي التقليدي عند حدود الملكية المباشرة، بل تمتد إلى دوائر القرار التنفيذي والتحريري والإنتاجي داخل عدد من أبرز الإمبراطوريات الإعلامية العالمية، بما يشمل سي إن إن، وإن بي سي نيوز، وواشنطن بوست، وإيه بي سي نيوز، ونيويورك تايمز، ولوس أنجلوس تايمز، والغارديان، والإيكونوميست، وهاف بوست، ورويترز، حيث تتشكل داخل هذه المؤسسات منظومات تحريرية صهيونية موالية لدولة الإبادة الإسرائيلية تتحكم في كيفية تقديم الجرائم المرتكبة بحق شعبنا، وفي اللغة المستخدمة لتغطيتها، وفي حجم المساحة الممنوحة لها أمام الرأي العام الدولي، أو حجبها بالكامل».

 

وأوضح المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن منظومة التحكم الإعلامي الصهيونية تشكّل ساحة معركة رئيسية في مواجهة جرائم التطهير العرقي الإسرائيلية بحق شعبنا.

فقمع الحقيقة، والتلاعب باللغة، وتطبيع جرائم الإبادة الجماعية، تمثل جميعها ركائز أساسية في البنية الإجرامية للاحتلال.