لحسن الهوصاوي
لم تعد عمليات الاحتيال الإلكتروني تعتمد فقط على الحيل التقليدية، بل باتت تتخذ أشكالاً أكثر تطوراً، مستغلة انتشار الخدمات المالية الرقمية وثقة المواطنين في المؤسسات العمومية. وفي مواجهة هذه الأساليب، أطلقت وحدة بريد الجزائر بالمنيعة حملة تحسيسية تستهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية وتعريف المواطنين بطرق حماية بياناتهم البنكية.
الحملة، التي جاءت في إطار توصيات المديرية العامة لبريد الجزائر، شهدت تنظيم نشاط توعوي على مستوى مقر الوحدة، تخللته عملية توزيع مطويات ومنشورات، إلى جانب تقديم شروحات مباشرة للزبائن حول أبرز الأساليب التي يعتمدها المحتالون لاستدراج ضحاياهم، وفي مقدمتها الرسائل المشبوهة والروابط المزيفة والحسابات التي تنتحل صفة المؤسسات الرسمية.
وتركزت الرسائل التحسيسية على قاعدة أساسية مفادها أن البيانات المرتبطة بالبطاقة النقدية معلومات مالية حساسة، لا يجوز مشاركتها مع أي شخص أو جهة غير موثوقة. وشملت التحذيرات رقم البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، ورمز CVV، ورمز التحقق OTP، إضافة إلى الرقم السري.
كما دعت مصالح بريد الجزائر المواطنين إلى عدم التفاعل مع الروابط التي تصلهم عبر الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك التي تستخدم اسم المؤسسة أو شعارها بهدف إضفاء المصداقية على عمليات الاحتيال، مع ضرورة التأكد من المصدر الرسمي قبل إدخال أي معلومة شخصية أو مالية.
وتطرقت الحملة أيضاً إلى أسلوب آخر أصبح شائعاً في عمليات النصب، يتمثل في المسابقات والعروض الوهمية والوعود بالحصول على جوائز أو مبالغ مالية، والتي غالباً ما تكون مجرد وسيلة لاستدراج الضحية والحصول على بياناته البنكية.
وفي هذا الإطار، جددت مصالح بريد الجزائر التأكيد على أن المؤسسة لا تتصل هاتفياً بالزبائن لطلب معلومات البطاقة النقدية، داعية المواطنين إلى تجاهل مثل هذه الاتصالات وعدم تقديم أي معلومات، مع التبليغ عنها لدى الجهات المختصة.
وأوضحت المكلفة بالإعلام بوحدة بريد الجزائر بالمنيعة، طرودي يمينة، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين، وتمكينهم من التعرف على أساليب الاحتيال الحديثة، خاصة تلك التي تعتمد على انتحال صفة المؤسسات الموثوقة واستغلال ثقة الزبائن للوصول إلى معلوماتهم المالية.
ولم تتوقف التوعية عند مرحلة الوقاية، إذ تضمنت الحملة إرشادات عملية حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها في حال مشاركة بيانات البطاقة عن طريق الخطأ أو الاشتباه في وقوع عملية احتيال، من بينها إيقاف خدمة «بريدي موب» مؤقتاً عبر الشباك الآلي، وتغيير رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة، فضلاً عن التبليغ الفوري لدى مصالح الأمن.
كما تم تذكير المواطنين بأهمية استكمال المعلومات المطلوبة ضمن استمارة «اعرف زبونك» (KYC)، باعتبارها إحدى الآليات التي تساهم في تعزيز أمن الحسابات والمعاملات المالية الرقمية.
وقد عرفت الحملة تفاعلاً من طرف المواطنين، الذين تلقوا توجيهات عملية حول كيفية التعامل مع الرسائل والاتصالات المشبوهة، في وقت أصبحت فيه الوقاية الرقمية جزءاً أساسياً من حماية الأموال والمعطيات الشخصية.
وتكشف هذه المبادرة أن مواجهة الاحتيال الإلكتروني لا تعتمد على الوسائل التقنية وحدها، وإنما تبدأ من سلوك المستخدم نفسه؛ فمجرد ضغطة على رابط مجهول أو مشاركة رمز سري قد تمنح المحتالين فرصة للوصول إلى بيانات حساسة.
وللاستفسار أو طلب المعلومات، وضعت مصالح بريد الجزائر مركز الاتصال تحت تصرف المواطنين عبر الرقم 1530.