أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، أن الدولة الجزائرية تتبنى مقاربة حازمة في مواجهة ظاهرة المخدرات، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تسامح مع بارونات الاتجار بهذه السموم.

ماريا لعجال 

 بوجمعة،  وفي جلسة علنية عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للاجابة، على خمسة (05) أسئلة شفوية موجهة إليه من طرف النواب، كشف أن السلطات فعّلت في هذا الإطار عقوبات المؤبد والإعدام ضد المتورطين في أخطر القضايا.

واضاف الوزير أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يولي عناية خاصة لهذا الملف، حرصًا على حماية المجتمع، لاسيما فئة الشباب، من هذه الآفة الخطيرة.

وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن الدولة تتكفل بالمدمنين على المخدرات باعتبارهم ضحايا وليس مجرمين، مؤكدًا أن المقاربة الجزائرية تقوم على العلاج وإعادة الإدماج الاجتماعي بدل العقاب.

كما كشف الوزير عن الشروع في تنفيذ أحكام القانون الجديد المتعلق بمحاربة المخدرات، والذي يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى 30 سنة سجنًا ضد المروجين والمتاجرين، مع رفع العقوبة إلى الإعدام في حال ارتكاب الجريمة داخل الأوساط المدرسية أو الاستشفائية.

وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل أن الجهات الأمنية والقضائية تمكنت من تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية الناشطة في تهريب وترويج المخدرات، مجددًا التأكيد على أن الصرامة والمتابعة المستمرة تمثلان نهج الدولة في محاربة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي