110
0
التعديل التقني للدستور على طاولة التشاور.. بوعلام بوعلام يدحض إشاعة تأجيله بسبب غياب الفريق أول سعيد شنڨريحة
ترأس مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام اليوم السبت بقصر الأمم بالعاصمة ندوة سياسية هامة خصصت لعرض ومناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبحضور الوزير الأولسيفي غريب حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
ضياء الدين سعداوي
وشارك في أشغال هذه الندوة كل من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة السيد كريم خلفان ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود ووزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة إلى جانب عدد من مستشاري رئيس الجمهورية وممثلي 12 حزباً سياسياً في إطار نقاش سياسي موسع يهدف إلى إثراء النصوص القانونية محل التعديل.
وتندرج هذه الخطوة وفق ذات المصدر في سياق حرص رئيس الجمهورية على تكريس نهج الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين بما يعزز المسار الديمقراطي ويكرّس دولة القانون والمؤسسات، بعيداً عن الإقصاء أو الانفراد بالقرار.
وفي رد له على أسئلة الصحافة على هامش الندوة، تطرق مدير ديوان رئاسة الجمهورية إلى الأخبار التي تم تداولها على بعض مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص ما وصف بـ“تأجيل” عرض التعديل التقني للدستور على مجلس الوزراء،نافياً بشكل قاطع الإشاعات التي ربطت ذلك بغياب الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة و الذي كان في عطلة - حسب تصريح مدير الديوان- وأوضح أن مشروعي التعديل التقني للدستور وقانون الانتخابات قد عُرضا فعلاً على مجلس الوزراء بعد مناقشتهما في مجلس الحكومة غير أن تأجيل النظر فيهما كان بغرض إثرائهما بمقترحات مختلف التشكيلات السياسية وليس لأي سبب آخر.
وخلال الندوة قدم بوعلام بوعلام عرضاً مفصلاً تضمن عشرة إقتراحات أساسية ضمن مشروع التعديل التقني للدستور، من أبرزها إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وضبط مراسم أداء اليمين الدستورية عبر تحديد الهيئة التي يتم أمامها أداء اليمين والجهة التي تتلوها. كما شملت الاقتراحات إمكانية تمكين رئيس الجمهورية من الدعوة إلى تنظيم انتخابات محلية مسبقة عند الاقتضاء.
وتضمن العرض أيضاً إقتراح حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيينات والحركة السنوية للمناصب القضائية النوعية، باعتبار رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب اقتراح تمديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة إلى ست سنوات بدل ثلاث، حفاظاً على استمرارية الخبرة وتفادي القطيعة الناتجة عن التغيير النصفي.
كما اقترح تحسين الإطار التنظيمي لانعقاد الدورة البرلمانية العادية، بما يضمن مرونة افتتاحها خلال شهر سبتمبر واختتامها بعد عشرة أشهر، فضلاً عن إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، عبر الاستغناء عن بعض الفئات وإدراج عضوية النائب العام لدى المحكمة العليا.
وتعكس هذه الندوة بحسب متابعين توجهاً رسمياً نحو إشراك أوسع للأحزاب والقوى السياسية في صياغة الإصلاحات الدستورية والانتخابية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويؤسس لمرحلة سياسية قوامها التوافق والحوار.
