وفي إطار تحسين آليات سوق الشغل تطرق اليوم الخميس، وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي إلى آخر مستجدات التي سطرتها الوزارة، وهذا خلال جلسة علنية برئاسة صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة.

شروق طالب

وفيما يتعلق بتنفيذ محاور السياسة الوطنية للتشغيل لتفعيل آليات العملية لتتبع التغيرات سوق الشغل، وأكد وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أن علاقات العمل تخضع لأحكام القانون 90_11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، مشيرا إلى أن سوق التشغيل يخضع لأحكام القانون رقم 04_19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل من أجل تكييف تشريع المتعلق بتنصيب العمال، ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل، وكذا تخفيف الإجراءات في مجال التنصيبات.

 وأضاف بن طالب أن الوزارة بصدد القيام لتحيين شامل لجميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتطلب تعديلات كي تتلاءم وتتماشى مع جميع التطورات بما فيها، قانون 04_19 في سنة 2020 وذلك لتحسين الخدمات العمومية.

ومن جهة أخرى أكد الوزير أن قطاع الوزارة وبالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية بتأطير عملية الوساطة والتنصيب، من خلال حث شركات الأم المتعاقدة في  إعطاء الأولوية لإدراج بنود في الاتفاقية تضمن الاحترام، وإعطاء الأولوية لأصحاب الولايات الجنوبية.

وبخصوص ولاية المنيعة، عرض الوزير آخر الإحصاءات على غرار 1206 طلب عمل و 8622 طلب عمل معين، و 1036 عرض عمل مقدم ومؤخر 412 تنصيب.

 وفي ذات الشأن، أكد بن طالب أنه في إطار نشاطات الرقابة التي قامت بها مصالح المفتشية على مستوى ولاية المنيعة في فترة الممتدة من 23 جانفي إلى غاية 31 أكتوبر، حول مدى احترام الشركات المناولة للأحكام القانونية والتنظيمية، لاسيما المتعلقة في علاقة العمل، تنصيب العمال، والظروف والانتساب والضمان الاجتماعي، فقد بلغ عدد الزيارات المنجزة357 زيارة منها 277 زيارة عادية، و78 مضاد، وتسعة خاصة.

كما بلغ عدد المؤسسات النشطة في إطار عقود المناولة التي يتم مراقبتها، 82 مؤسس، تنشط جميعها في قطاع الخدمات بعدد العمال الإجمالي 4869 عامل، مجملها عقود عمل محددة المدة نظرا لطبيعة النشاط هذه المؤسسات التي غالبا ما يندرج في إطار تنفيذها عقود أشغال أو خدمات محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها لفائدة المؤسسة الأصلية المتعاقدة الام .

وذكر الوزير أنه لضمان أكبر للشفافية والمتابعة الآنية تم استحداث أرضية رقمية، تعمل على تسهيل وتبسيط العمليات الإدارية بين مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل وبين الهيئات المستخدمة، بالإضافة إلى إدراج العمل بنظام تقسيم عروض العمل بين الولايات الأصلية والولايات المستحدثة الجديدة، لضمان التوزيع العادل لكل أبناء الولايات الجنوبية.

وأشار الوزير إلى أن كل هذه الإجراءات التي تم وضعها سمحت بالرفع من التنصيبات في ولايات الجنوب بنسبة 33 % في2023 مقارنة بسنة 2022 .

وفيما يتعلق بالمدونة الجزائرية للمهن والوظائف، التي تم المصادقة عليها مؤخرا من شأنها أن تساهم في رفع الصعوبات المتعلقة بالحصول على بعض المناصب، كما ستسمح بتدعيم الرقابة والحد من التجاوزات في منح مناصب الشغل.