شدد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، على ضرورة تكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بمجموعة العمل المالي من خلال إدراج جملة من الاجراءات الرامية إلى رفع بعض التحفظات التي أبدتها هذه المجموعة، وهذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

بثينة ناصري 

وكان هذا خلال عقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بمجلس الأمة، جلسة استماع إلى وزير العدل، حافظ الأختام، لعرض قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425، الموافق 06 فبراير سنة 2018، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

وأكد الوزير أن مشروع هذا القانون يندرج في سياق مواصلة الجهود المبذولة لموائمة المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتمويل الاسلحة الدمار الشامل مع المعايير الدولية في ذات الصلة، ولا سيما مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، مؤكدا أن هذا القانون يهدف إلى التكفل ببعض تحفظات مجموعة العمل التي اثرت على تصنيف الجزائر ضمن القائمة الرمادية التي تتضمن الدول التي تخضع لرقابة معززة في هذا المجال. 

وأشار بوجمعة إلى أن نص هذا القانون يرمي للتكفل بالاجراءات الموصى بها ضمن خطط العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي، للخروج من القائمة الرمادية والمتضمنة 13 اجراء، حيث يتكفل هذا النصب بالاجرائين المتعلقين بالالتزامات التي تحتاج تدخل  التشريع.

 ولفت الوزير أن هذا القانون يتطلب تصريح المستفيدين الحقيقيين وتحديد العقوبات المترتبة على عدم احترام هذا الالتزام ومراجعة الاحكام المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة، مشيرا إلى عدة أشكال أخرى من شأنها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما وبذلك تحصين نظام الجزائر المالي.

وأفاد الوزير أن اقتراحات التعديل تشمل أيضا تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية ذات الصلة، علاوة على اتخاذ إجراءات تجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، وهو ما يضاف إلى التدابير المنصوص عليها في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن الأممي.

وحسب ما أدلى به وزير العدل، فقد نص القانون على تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتكييفها حتى تصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة، مبرزا إلى الزام هذا القانون السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وهذا تماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر.