أعربت الجزائر عن تفاجئها واستيائها من قرار المفوضية الأوروبية القاضي بفتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبرته قيوداً على التجارة والاستثمار، في سياق ما وصفته بروكسل بأنه مخالفة لاتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين.

ماريا لعجال

وفي هذا الصدد، وجه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،  أحمد عطاف، رسالة رسمية إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية،  كايا كالاس، عبّر فيها عن رفض الجزائر لهذا القرار "المتسرع والأحادي الجانب"، مشيراً إلى أن المشاورات بين الطرفين لم تتعدَ جلستين خلال أقل من شهرين، وأن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت قيد التسوية.

وأكد الوزير أن الجزائر قدمت مقترحات عملية بشأن النقطتين المتبقيتين، دون تلقي أي رد رسمي من الطرف الأوروبي، وهو ما يضع علامات استفهام حول نية الاتحاد في مواصلة الحوار البنّاء.

كما اعتبر عطاف أن هذا التحرك الأوروبي "يتعارض مع روح ونص اتفاق الشراكة"، مستشهداً بالمادتين 92 و100 من الاتفاق، ومعبّراً عن أسفه لتصرف المفوضية وكأن مجلس الشراكة – الهيئة المركزية لاتخاذ القرارات في إطار الاتفاق – لم يعد قائماً.

وأوضح وزير الخارجية أن مجلس الشراكة لم يُعقد منذ خمس سنوات رغم الطلبات المتكررة من الجانب الجزائري، مما حال دون تمكين الطرفين من إطار مؤسساتي أساسي لتقييم العلاقة الثنائية وتسوية النزاعات الناشئة.

وفي ظل هذه التطورات، دعا الوزير عطاف، بصفته رئيساً لمجلس الشراكة خلال السنة الجارية، إلى عقد دورة لهذا المجلس في أقرب الآجال، بهدف إجراء تقييم شامل ومتوازن للانشغالات المطروحة، واحتراماً للأحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.