‎أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عمار بن جامع،على أهمية العمل المتعدد الأطراف في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وإن تأسف في الوقت نفسه،  على محدودية أطره، بما في ذلك الأمم المتحدة ذاتها، نتيجة العجز عن تمكين الفلسطينيين من كل حقوقهم غير القابلة للتصرف. 

نزيهة سعودي 

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول فلسطين التي تنعقد يومي 17 سبتمبر و 18 سبتمبر 2024.

‎حيث جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أن بن جامع نوه إلى انه لولا القانون الدولي والمحافل الأممية، لكانت القضية الفلسطينية قد طواها النسيان في عالم تهيمن عليه المصالح الضيقة، ومن ناحية أخرى، أظهر العمل المتعدد الأطراف عدم قدرته على امضاء قرارات الشرعية الدولية. 

‎و في هذا السياق عزى السفير بن جامع هذا الفشل إلى القوة القائمة بالاحتلال التي  تتجاهل القانون الدولي نتيجة غياب المساءلة والعقاب، وتتصرف كما لو أنها فوق القانون. 

‎كما أدان في ذات السياق مواصلة المحتل الإسرائيلي القتل والاعتقال في غزة والضفة الغربية، و يدنس الأماكن المقدسة في القدس الشريف، ويهجر سكانه قسرا. و ينكر علنا حقوق الشعب الفلسطيني، ويسعى إلى تقويض إقامة دولته. 

‎و أوضح البيان أن ممثل الجزائر الدائم شدد على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتخذته أعلى هيئة قضائية في العالم والذي يفند رواية الاحتلال ويفضح سياسات الفصل العنصري التي يمارسها ويؤكد من جديد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه.
 
‎وفي هذا السياق، ذكر السفير بن جامع ، بما قاله رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون : "نحن، دعاة السلام العادل، نتحمل المسؤولية عن إنهاء الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني، وهي نتيجة لا يمكن تحقيقها إلا بإجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولي." 

‎في الأخير، دعا السفير على ضرورة الحرص على التنفيذ الكامل لفتوى محكمة العدل الدولية، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى الجمعية العامة والذي يعتبر أول قرار تقدمه دولة فلسطين بصفتها الوطنية في تاريخ الأمم المتحدة. هذا القرار الذي يحدد خارطة طريق واضحة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع الكامل بحقوقه.

للإشارة فمن المرتقب أن تشهد التصويت على مشروع قرار تقدمت به فلسطين، لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، يدعو إلى تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية 2024.