421
0
بحجج قانونية.. بن جامع يرافع لصالح حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
رافع الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع اليوم أمام اللجنة الرابعة المعنية بالقضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، بقوة لصالح حق الشعب الصحراوي، في تقرير مصيره.
ماريا لعجال
بن جامع وفي كلمتة قدم حججا قانونية دامغة، ذكر بها التطور "التاريخي" لقضية الصحراء الغربية آخر مستعمرة في افريقيا، بتصريح: "أضيف إلى صرح الأسس القانونية لمسألة الصحراء الغربية"، أي القرار النهائي وغير القابل للاستئناف الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في حالة الصحراء الغربية والاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن الصيد البحري والمنتجات الزراعية.
فيما أشار إلى أساسين ثابتين كرسهما هذا القرار، لأول هو أن "الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب ووضعه هو مسألة إنهاء استعمار" والثاني هو أن "جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والحصري للشعب الصحراوي، و"أنه بالإضافة إلى الأهمية القانونية والقضائية والسياسية العالية لهذا القرار، هناك دروس ينبغي أن نستخلصها اليوم، الأول هو أنه فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية، كان التعبير عن الشرعية الدولية دائما واضحا وقويا وغير قابل للتغيير".
كما ذكر السفيرالجزائري بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 1975، والذي أثبتت عدم وجود أي صلة بالسيادة الإقليمية للمغرب والذي أكد أيضا عدم وجود أي صلة قانونية يحتمل أن تؤثر على تطبيق القرار 1514 في إنهاء استعمار الصحراء الغربية، منوها ، باتفاق مدريد بشأن تقسيم الصحراء الغربية وأنه لم يقبل المجتمع الدولي أي بند من بنود هذا الاتفاق، وأن المجتمع الدولي الذي أعاد التأكيد في نوفمبر 1979 على حق شعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وأشار ذات المتحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة في جميع تقاريره السنوية أن مجلس الأمن يعتبر الصحراء الغربية مسألة سلام وأمن، داعيا إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وتنظر إليها اللجنة الرابعة ولجنة ال 24 على أنها مسألة إنهاء استعمار".
كما قال بن جامع أنه ثمة درس آخر ينبغي استخلاصه، وهو أن مصير شعب ما، لا يمكن أن يقرره إلا بنفسه، وأنه من خلال القرار 1514 أو 1541 أو 2625 ، ظلت عقيدة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار ثابتة على حالها،.
وفي الختام، أكد السفير بن جامع: أنه لا يمكن لأحد أن يقدم "ختم السيادة" على الصحراء الغربية خارج إرادة الشعب الصحراوي المعبر عنها بحرية، ولا يمكن لأحد أن يتذرع بالاستثمارات أو فتح قنصليات كبديل لتقرير المصير لشعب لا يزال تحت السيطرة الاستعمارية