أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، على افتتاح أشغال الندوة الوطنية لمراكز ومخابر البحث، المخصصة لتقييم واقع البحث العلمي في الجزائر واستشراف آفاقه المستقبلية وتعزيز دوره كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

شروق طالب 

وفي هذا الصدد، أكد الوزير ان هذا اللقاء يأتي بعد سنة من العمل المشترك، من أجل تقييم ما تم إنجازه بالاعتماد على معطيات دقيقة ومؤشرات واضحة، تحضيرا لمرحلة جديدة قوامها الانتقال من منطق التسيير إلى منطق المطالبة بالنتائج.

أوضح بداري أن المرحلة المقبلة تقوم على تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، والتخلي عن العمل المعزول، بما يضمن نجاعة أكبر للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وأبرز بداري أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وُجها منذ ثلاث سنوات نحو خدمة الاقتصاد الوطني، ليشكلا قيمة مضافة حقيقية للاستجابة لاحتياجات الوطن، مشيرا أن هذا التوجه يندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية ورؤيته التنموية للفترة 2024-2029، التي تجعل من العلم والابتكار ركيزتين أساسيتين في مشروع الجزائر الجديدة.

بين الوزير أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز الأمن الطاقوي والمائي والصحي، ودعم المؤسسات الناشئة والمصغرة، وإنجاح التحول الرقمي، وتجنيد المورد البشري المؤهل لمواكبة متطلبات المجتمع.

مشددا بداري على ضرورة الانتقال من منطق الإنفاق إلى منطق الاستثمار، ومن تراكم المعارف إلى صناعة الثروة، ومن الجامعة المنغلقة إلى الجامعة الفاعلة المساهمة في التنمية المحلية والوطنية.

كما ثمن الوزير النتائج المحققة خلال السنة الماضية، معتبرا أن البحث العلمي أصبح فعليا رافعة للاقتصاد الوطني المبتكر، ومصدرًا لخلق الثروة ومناصب الشغل، وحلا علميا لمشاكل مختلف القطاعات.

أوضح أن الاقتصاد الوطني لم يعد قائما فقط على الموارد الطبيعية، بل أصبح يعتمد على اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والصناعة البحثية.

وفي هذا الشأن، كشف بداري عن تسجيل نمو بنسبة 80 % في الشراكات الخاصة بالمشاريع المبتكرة، وارتفاع عدد البحوث المثمنة إلى 539 بحثًا بزيادة قدرها 31 بالمائة، مبرزا إنشاء 77 فريق بحث مختلط، وتفعيل 667 برنامج بحث، وإنشاء 134 حاضنة أعمال استقطبت استثمارات بقيمة 2.8 مليار دينار جزائري.

وأفاد بتسجيل 335 مشروع بحث وطني، من بينها 251 مشروعا دوليا، و1374 مشروعًا مبتكرا، و133 مشروع بحث موضوعاتي، بالإضافة إلى إيداع أكثر من 1200 طلب شهريا، وتسجيل 40 براءة اختراع، منها عدد معتبر قيد الاستغلال.

هذا وأكد الوزير أن إدراج البحث العلمي ضمن الأولويات الوطنية سمحت بإيجاد حلول علمية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، وستسوق قريبا كقيمة مضافة حقيقية، مشيدا بدور تعزيز الشراكة مع القطاع الاقتصادي، الذي مكن من جعل البحث العلمي مساهما قويا في بناء وتنويع الاقتصاد الوطني.

عرض حصيلة إنجازات البحث العلمي وربطها بالاحتياجات الوطنية

من جانبه، قدم محمد بوهيشة، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عرضا تفصيليا حول أبرز إنجازات القطاع، استعرض فيه أهم منتجات البحث العلمي، لا سيما تلك المتعلقة بمشاريع البحث الوطنية التي أنجزها الباحثون استجابة لانشغالات عبّر عنها الشركاء الاجتماعيون.

وأوضح بوهيشة أن الدعوة التي أُطلقت سنة 2021 أسفرت عن تقييم 122 مشروع بحث، تم تصنيف 53 مشروعًا منها على أنها ذات قيمة مضافة حقيقية، وهي المشاريع التي يجري حاليًا متابعتها وتثمين نتائجها ميدانيًا، في إطار ربط البحث العلمي بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

تثمين مخرجات البحث العلمي بالشراكة مع القطاعات الوزارية

وأشار ذات المسؤول إلى أن المؤسسات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشرف حاليًا على 80 مشروعًا بحثيًا إضافيًا، تم إرسال مخرجاتها إلى عدة قطاعات وزارية، حيث جرى بالفعل تثمين ما لا يقل عن 30 مشروعًا منها بالشراكة مع هذه القطاعات.

ومن بين أبرز المشاريع المثمنة، ذكر مشاريع الأعلاف الحيوانية التي تم بشأنها إبرام اتفاقيات شراكة، إضافة إلى مشروع جهاز مكافحة زحف الرمال على السكك الحديدية، الذي طوّره أحد مراكز البحث وساهم في تأمين الخط الحديدي الرابط بين وهران وبشار، خاصة لدعم النشاط المنجمي بغرب البلاد.

تطوير حلول تقنية لحماية البنية التحتية والنقل

أضاف بوهيشة أن هذا النظام يجري العمل على تطويره وتوسيعه ليشمل خط بشار – بشار غرب، بما يسهم في تسهيل حركة النقل وتعزيز سلامة البنية التحتية، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس الدور المحوري للبحث العلمي في مرافقة التنمية الوطنية وتقديم حلول عملية لمختلف القطاعات.

إنشاء وحدة إنتاج للأعلاف الحيوانية وتثمين بقايا التمور

وفي تصريح لجريدة بركة نيوز، كشف محمد سيف الله كشبار، مدير مركز البحث العلمي والتقني في المناطق القاحلة، عن نجاح المركز في إنشاء مؤسسة اقتصادية فرعية، تم تجسيدها في شكل وحدة إنتاج للأعلاف الحيوانية بمنطقة القنطرة، في خطوة عملية لتحويل نتائج البحث العلمي إلى نشاط اقتصادي منتج.

وأوضح كشبار أن هذه الوحدة تمتلك قدرة إنتاجية تُقدّر بحوالي 200 قنطار يوميًا، مشيرًا إلى أن هذا المنتوج هو ثمرة عمل باحثي المركز في إطار مشروع بحث مموّل من طرف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

تحسين مردودية تربية الأغنام ودعم الصحة العمومية

أضاف أن تركيبة الأعلاف تعتمد أساسًا على تثمين بقايا التمور، التي كانت تُعدّ من المخلفات، حيث أظهرت النتائج الميدانية تحسنًا ملحوظًا في مردودية تربية الأغنام من خلال زيادة الوزن مع الحفاظ على صحة القطيع، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العمومية.

وأشار إلى أن المشروع يجسّد شراكة فعالة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الفلاحة، حيث تم تجريب المنتوج على مستوى وحدات تابعة لمؤسسات اقتصادية، وأسفرت التجارب عن نتائج مرضية جدًا.

تسويق المنتوج وتقليص التبعية للاستيراد

وأكد كشبار أنه سيتم، بموجب الاتفاقية، الشروع قريبًا في تسويق المنتوج من طرف المؤسسة الاقتصادية الفرعية التابعة للمركز لفائدة الشركات المختصة، في إطار دعم الإنتاج الوطني وتقليص التبعية للاستيراد.

توقيع اتفاقيات استراتيجية لدعم الابتكار والاقتصاد الوطني

شهد اللقاء إبرام اتفاقيات استراتيجية لتعزيز الشراكة بين البحث العلمي والقطاعات الاقتصادية، من بينها اتفاقيات بين مركز البحث العلمي والتقني في المناطق القاحلة وكل من مؤسسة تطوير الزراعات الفلاحية والاستراتيجية، والشركة الجزائرية للحوم الحمراء، بهدف تحسين المردودية الحيوانية وتثمين نتائج البحث في مجال الأعلاف والصحة الحيوانية.

كما تم إبرام اتفاقية تعاون بين مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ومؤسسة تسيير مصالح المطارات الجزائر، ترمي إلى إدماج الحلول التكنولوجية المبتكرة في تسيير المنشآت المطارية وتعزيز الأداء والسلامة وجودة الخدمات.