مريم.ر
عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، تفاصيل ميزانية القطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي بلغت 843.81 مليار دينار كرخص التزام، و847.26 مليار دينار كاعتمادات دفع.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عبد الحفيظ بريمة، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، في إطار مواصلة دراسة الميزانيات القطاعية المقترحة للسنة المقبلة.
وأوضح العرض أن الموسم الجامعي الحالي شهد رقمنة شاملة شملت نحو مليون و840 ألف طالب، إلى جانب توجيه 79 بالمائة من عروض التكوين نحو العلوم والتكنولوجيا ومهن المستقبل، في سياق تعزيز ارتباط الجامعة باحتياجات الاقتصاد الوطني.
كما تضمن العرض جملة من المشاريع والتدابير الرامية إلى تطوير التكوين الجامعي والبحث العلمي، من بينها استحداث المدرسة الوطنية العليا في البصريات والهندسة بسطيف، وفتح تخصصات جديدة في الطب وعلوم الصحة، فضلاً عن إطلاق سبعة عروض تكوين بشهادات مزدوجة عبر خمس جامعات.
وفي مجال الابتكار، كشف الوزير عن تقديم 80 منتجاً وتثمين مشاريع استراتيجية، إلى جانب حصول القطاع على أول اعتماد وطني في مجال التكوين على منظومات الطائرات دون طيار، ومواصلة دعم المؤسسات الجامعية لتحسين الجودة وتطوير نموذج «جامعة الجيل الرابع».
وشملت الجهود كذلك استقطاب 334 طالباً دولياً من 39 جنسية، وإطلاق الطبعة الثانية من برنامج «ادرس بالجزائر»، إلى جانب تعزيز مشاركة الجالية العلمية الجزائرية بالخارج في تطوير البحث والابتكار.
من جهتهم، طرح أعضاء لجنة المالية والميزانية جملة من الانشغالات المتعلقة بتحسين ظروف الطلبة، لاسيما الإيواء والنقل والإطعام الجامعي، إلى جانب ضرورة تحديث المخابر العلمية وتوفير ظروف مهنية ملائمة للأساتذة، والارتقاء بنوعية التكوين والحد من هجرة الكفاءات الوطنية.
وتندرج هذه المناقشات ضمن دراسة التوجهات المالية للقطاع لسنة 2027، في ظل الرهان على تطوير الجامعة الجزائرية وتعزيز دورها في إنتاج المعرفة وتأهيل الكفاءات ودعم الابتكار.