عقدت اليوم الخميس، لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، جلسة استماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم عرض حول وضعية القطاع، بمقر المجلس الشعبي الوطني.

نزيهة سعودي

و في هذا الصدد أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال بداري، أن هذا القطاع هام جدا فقد وضع رئيس الجمهورية انشغالاته في قلب انشغالات الجزائر الجديدة ، حيث خصص 10 محاور إضافة إلى محور الإلتزام 41 خص بها القطاع التعليم العالي و البحث العلمي ،مشيرا إلى أن هذا القطاع جسد التزاماته نحو تعهدات رئيس الجمهورية و برنامج الحكومة بكل أمان و بصيغة متكاملة و متجانسة في كل ما يخص الحياة الجامعية، لأن طلبة اليوم هم مسيري البلد في المستقبل.

من أجل ضمان تعليم جيد يتماشى مع متطلبات المجتمع و تكوين ذو جودة ، أكد بداري سعيه لإيجاد التوازن بين 3مهام رئيسية و هي التعليم، البحث العلمي، الابتكار.

و في سياق متصل أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن الابتكار و البحث العلمي محددان رئيسيان لكل تنمية اقتصادية، مبرزا دور الجامعة باعتبارها قاطرة للتنمية المحلية و الوطنية و القوة الناعمة التي تتباها بها الأمم و يتطور من خلالها المجتمع بشرط أن تكون منغمسة في تطلعات المجتمع في مختلف المستويات و تتجاوب مع المواطن.

كما شدد الوزير في حديثه عن البيروقراطي أنه "لا يحق لأحد أن يكون بيروقراطي مهما كانت صفته أو مكانته في أي مؤسسة جامعية ، فالجامعة الجزائرية وصلت إلى أشواط متقدمة في مجال الرقمنة في تنظيم للمعلومة التي تسير في مختلف الشبكات، مؤكدا أنه تم تحقيق كل ما جاء في المخطط الرئيسي الرقمي لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي الذي يتكون من 7 محاور استراتيجية أخذت من رؤية متجانسة متكونة من 11 رهان أعطى 16 برنامج استراتيجي و 102 برنامج عملياتي، و 116 إجراء تم تحقيق مجملها قبل نهاية عهدت هذا البرنامج.

و في الأخير اعتبر بداري أن  القطاع سواء في شقه البيداغوجي و العلمي أو الخدماتي أضحى رقمي في إطار شبكة عنكبوتية ، من أجل كل مؤسسة مزدهرة هي متواصلة مع فاعليها لتحقيق رفاهية فواعل الحياة الجامعية في كل المجالات ، بهدف أن تكون الجامعة جيل يمكن الطالب من جواز سفر يدخل به للحياة العملية بكل سهولة.

و تحدث الوزير عن وصول القطاع إلى نسبة نجاح عالية كلما كان ذلك إضافة إلى القطاع، لخلق ثروة من خلال الطلبة المتخرجين للاتجاه إلى استحداث مناصب شغلهم من خلال إنشاء مؤسسة ناشئة والمساهمة في التنمية الاقتصادية.