في إطار مكافحة الجريمة السيبرانية المنظمة، وجهت اليوم الثلاثاء المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة، نداءا إلى الرأي العام.

 

ضياء الدين سعداوي 

 

ويأتي هذا النداء تطبيقاً لأحكام المادتين 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية، وبناءا على إذن  من  وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة. ودعت المصالح الأمنية كل من تعامل أو وقع ضحية لشخصين مشتبه في تورطهما في قضية نصب واحتيال إلكتروني إلى التقدم للإدلاء بشهاداتهم.

وقد حددت مصالح الدرك الوطني هوية مشتبه فيه أول بالأحرف الأولى (ج.ب)، وقد أرفقت صورته بالنداء الرسمي. ويستخدم هذا الشخص الرقم الهاتفي 0657.50.69.36 والحساب البريدي الجاري رقم 0013811932 الذي يحمل المفتاح 94.

كما يشمل النداء مشتبهاً فيه ثانياً يدعى (م.م)، وهو في حالة فرار حالياً. وقد رصدت التحقيقات إستخدامه للأرقام الهاتفية 0540.84.52.77 و 0540.22.34.73، بالإضافة إلى الحساب البريدي الجاري رقم 00438250 التابع للمفتاح 64.

أوضح بيان قيادة المجموعة الإقليمية أن التهم الموجهة للمشتبه فيهما تندرج ضمن إطار "جماعة إجرامية منظمة". وتشمل لائحة التهم الثقيلة كلاً من النصب والاحتيال الإلكتروني باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وسلب أموال الغير، وجنحة الدخول غير المصرح به إلى نظم معلوماتية، وجنحة التحصيل بغير حق على وثائق إثبات الهوية.

تهيب قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة بجميع المواطنين الذين سبق لهم التعامل مع الأرقام الهاتفية أو الحسابات البريدية المذكورة أعلاه، سواء بصفتهم شهوداً أو ضحايا، التقدم فوراً إلى مصلحة البحث و التحري للدرك الوطني بباتنة.

كما تدعو المصالح أي شخص يملك معلومة من شأنها المساعدة في كشف ملابسات هذه القضية إلى المبادرة بتقديمها، لما لذلك من أثر في الإسراع بفك خيوط الشبكة الإجرامية ووضع حد لأنشطتها التي تستهدف مدخرات وبيانات المواطنين.

و حدد البيان الجهات الأمنية والقضائية المختصة لتلقي البلاغات المتمثلة في  مكتب  وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة ، مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بباتنة او أي فرقة إقليمية للدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني.

 

وتؤكد مصالح الدرك الوطني أن تعاون المواطنين وجديتهم في الإبلاغ يمثلان حجر الزاوية لإنجاح هذه التحريات ومنع تكرار مثل هذه الوقائع الإجرامية.