ترأس والي باتنة رياض بن أحمد عشية أمس الثلاثاء إجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود عن المشاريع الإستثمارية المستكملة حيز الاستغلال، وذلك بمقر الولاية.

ضياء الدين سعداوي 

وحضر الإجتماع إلى جانب الأمين العام للولاية مدراء القطاعات المعنية ولجنة متابعة وتطهير المشاريع الإستثمارية.

وفي مستهل الإجتماع - حسب بيان الولاية - أكد  الوالي على ضرورة تحسين مناخ الإستثمار وتهيئة جميع الظروف الملائمة أمام المستثمرين في ولاية باتنة لدفع عجلة التنمية الإقتصادية وخلق فرص العمل، وتم خلال الإجتماع استعراض حصيلة عمل اللجنة منذ استحداثها حيث أشارت المعطيات المقدمة إلى أن اللجنة عالجت حوالي 190 ملفا استثماريا تم على إثرها تسليم 154 رخصة استغلال لمشاريع جاهزة للإنتاج والنشاط.

وساهمت هذه المشاريع وفقاً للبيانات المقدمة في خلق 12239 منصب شغل مباشر مما يعكس الدور المحوري للإستثمار في امتصاص البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين. وغطت المشاريع المنجزة قطاعات اقتصادية متنوعة حيث بلغ عدد المشاريع في قطاع الصناعة 71 مشروعا وفي الصناعة الغذائية 47 مشروعا وفي مواد البناء 22 مشروعا وفي الخدمات البترولية 11 مشروعا بالإضافة إلى 3 مشاريع في قطاع الخدمات.

وأكد الوالي في ختام الإجتماع على ضرورة تدارك الإختلالات المسجلة في بعض المشاريع بالتشاور مع أصحابها وأوصى بمواصلة المتابعة الميدانية للمشاريع الإستثمارية لضمان سيرها بشكل فعال مع العمل على تبسيط كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتعزيز النشاط الإقتصادي بالولاية.