بقلم / حيدر العيلة - غزة - فلسطين

بعد عام على اتفاق غزة، لم يعد السؤال مقتصراً على مدى نجاحه في وقف الحرب، بل أصبح يتعلق بمستقبل القطاع والقضية الفلسطينية برمتها. فالاتفاق وترتيباته السياسية والأمنية والإدارية تطرح سؤالاً جوهرياً: هل نتحرك نحو إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية، أم ندخل مرحلة جديدة من إدارة الصراع وتأجيل استحقاقاته؟
لا خلاف على أن وقف الحرب وإنقاذ حياة الناس وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال أولويات لا تحتمل التأجيل، لكن الضرورة الإنسانية لا تمنح أي طرف الحق في تقرير مستقبل غزة أو القضية الفلسطينية بعيداً عن إرادة شعبنا. نحن بحاجة إلى دعم عربي ودولي لإعادة الإعمار وتوفير مقومات الحياة، لا إلى وصاية سياسية وأمنية تُفرض تحت عناوين الاستقرار والتعافي.
إن إدارة غزة شأن فلسطيني، ويجب أن تستند إلى توافق وطني وشرعية سياسية ومجتمعية، وأن تكون جزءاً من مشروع وطني ينهي الاحتلال ويستعيد الحقوق، لا مجرد إدارة للشؤون اليومية تحت إشراف أطراف خارجية.
لكن المأزق لا يتصل فقط بخروقات الاحتلال للاتفاق أو اختلال موازين التفاوض، بل يرتبط أيضاً بغياب استراتيجية وطنية موحدة، واستمرار الانقسام واحتكار القرار وتعطيل الشراكة السياسية. ومن حق شعبنا أن يعرف كيف اتُخذت القرارات المصيرية، ومن امتلك قرار التفاوض والقبول، وما الأسس التي استندت إليها التقديرات السياسية والعسكرية، وأين أصابت وأين أخفقت. فالتضحيات الهائلة التي قدمها شعبنا تستوجب مراجعة سياسية مسؤولة ومصارحة ومحاسبة، لا الاكتفاء بتبرير الخيارات بعد وقوع نتائجها.
ولا يمكن أن يكون أي اتفاق يمس مستقبل شعبنا وأرضه وحقوقه قراراً فصائلياً منفرداً أو نتيجة تفاهمات تجري بعيداً عن المؤسسات الوطنية. فالوحدة ليست مجرد تنسيق بين القيادات، بل شراكة حقيقية في صنع القرار، تقوم على التعددية والديمقراطية واحترام الإرادة الشعبية.
ومن أخطر ما يمكن أن تفضي إليه ترتيبات ما بعد الحرب فصل غزة سياسياً وجغرافياً عن الضفة الغربية والقدس، والتعامل معها باعتبارها كياناً مستقلاً. فغزة ليست مجرد مساحة مدمرة تحتاج إلى إعادة إعمار، بل جزء أصيل من الأرض والشعب والقضية والهوية الوطنية. وأي مسار لا يحمي وحدة الأرض والشعب والحقوق الفلسطينية، يفتح الباب أمام تكريس واقع التجزئة وتصفية المشروع الوطني.
إن الخروج من هذا المأزق يتطلب إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية، وتوسيع المشاركة لتشمل مختلف القوى والمكونات الاجتماعية، وإنهاء الاحتكار والتفرد، وإعادة الاعتبار إلى المنظمة باعتبارها الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، بعيداً عن اختزال المشروع الوطني في إدارة سلطة محدودة الصلاحيات تحت الاحتلال.
كما أن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية اقتصادية وفنية لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية، بل عملية لإعادة بناء المجتمع واستعادة كرامة الإنسان وحقوقه، بما يضمن العدالة في توزيع الموارد والتعويضات، وحماية حقوق النازحين والمتضررين، ودعم القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص العمل، بعيداً عن المحاصصة والمصالح الفصائلية.
لقد أثبت شعبنا بصموده وتضحياته تمسكه بأرضه وحقوقه، لكن الصمود وحده لا يصنع استراتيجية، والتضحيات لا تعفي القيادة السياسية من مسؤولياتها. فالصمود يحتاج إلى رؤية وطنية، والنضال يحتاج إلى قيادة موحدة وشرعية ديمقراطية ومؤسسات قادرة على تمثيل الشعب وإدارة معركته الوطنية.
إن معركتنا اليوم ليست فقط معركة وقف الحرب وإعادة الإعمار، بل معركة حماية الهوية الوطنية ووحدة الأرض والقرار، ومنع تحويل الكارثة الإنسانية إلى مدخل لتصفية القضية الفلسطينية.
فلا إعادة إعمار حقيقية دون سيادة على القرار الوطني، ولا وحدة دون شراكة وديمقراطية، ولا مشروع تحرر دون مراجعة ومساءلة. لا نريد إدارة أفضل للوصاية، بل نريد إنهاء الوصاية واستعادة القرار الوطني الفلسطيني.
