كشفت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنّه على إثر معلومات واردة من مبلغ حول وقائع فساد في طرق منح صفقات على مستوى بعض مديريات الخدمات الجامعية، وذلك عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.

نزيهة سعودي 

حيث تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف الديوان المركزي لقمع الفساد، توصلت نتائجها إلى تسجيل تجاوزات في المديريات الولائية للخدمات الجامعية بالجلفة، وهران ومستغانم، من خلال التلاعب في دفاتر الشروط ومخالفة مبادئ المنافسة النزيهة لقانون الصفقات العمومية، بهدف منح امتيازات غير مبررة للغير.

للإشارة تم تقديم 20 شخصًا مشتبها فيه أمام النيابة، بتاريخ 05 جوان 2024، مع فتح تحقيق قضائي ضدهم، بجنح منح والاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو أحد مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية.

بعد إستجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرًا بإيداع 4 متهمين، الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بمدير الخدمات الجامعية لولاية الجلفة سابقا، وهران حاليا ومتعاملين خواص ووضع بقية المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية.