افتتحت صباح اليوم الثلاثاء، أشغال الدورة العادية ال71 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

نزيهة سعودي 

حضر افتتاح أشغال هذه الدورة كل من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، و رئيسة المحكمة الإفرقية لحقوق الإنسان و الشعوب  إيماني عبود، و كذا ممثلة الجزائر في المحكمة القاضية شفيقة بن صاولة، و إطارات وموظفي المحكمة. 

تعقد المحكمة الإفريقية أربع دورات في السنة، و هذه الدورة هي ال 71 و التي ستحتضنها الجزائر من 7 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2023 و التي سيتم فيها النطق بأحكام الدورة السابقة المنعقدة في شهر سبتمبر الماضي في تنزانيا، كما سيتم النظر في القضايا المرفوعة أمامها و المبرمجة في هذه الدورة.

طبي "تكريس حقوق الإنسان و الشعوب يحتاج لحماية قضائية تكفل هذه الحقوق في حال إنتهاكها"

و في هذا الصدد اعتبر وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي،أن مراسم الجلسة الاحتفائية للدورة العادية الواحد والسبعين (71) للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تتشرف الجزائر باحتضانها ويشرف على افتتاحها السيد الوزير الأول يعكس أهمية هذا الحدث ورفعته بالنسبة لها.

كما أكد الوزير على أن الجزائر و هي تستضيفُ هذه الآلية الإفريقية تؤكد على وفائها بالتزاماتها الإقليمية والدولية منذ انضمامها إلى أدوات حقوق الإنسان المكرسة في مختلف الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتواصل عبر هياكلها القانونية والقضائية في ترجمة مضامين هذه النصوص ضمن قوانينها الوطنية الإجرائية منها والموضوعية في إطار مواكبة ومسايرة التطور الذي تشهده المجموعة الدولية في سبيل حماية الإنسان ووقايته مما يهدد حقوقه الأساسية.

و أضاف وزير العدل قائلا "إن الانضمام إلى هذه الآلية نابع من يقين وطني خالص، بأن تكريس حقوق الإنسان والشعوب يحتاج إلى تقرير حماية قضائية ملازمة تكفل اقتضاء هذه الحقوق في حال إنتهاكها أو إنكارها، وكل ذلك يصب في مسعى بسط الأمن القانوني والقضائي، كمُقومين أساسيين من مقومات السلم والأمن في العالم".

و أشار في ذات السياق إلى أهمية العمل المشترك والتعاون الإقليمي والدولي في مجال احترام حقوق الإنسان وترقيتها، كما نوه بالمجهودات التي تبذلها المحكمة لحماية حقوق الإنسان و الشعوب في القارة الإفريقية معتبرا أنها مرجعية قضائية ورمزية نبيلة للإنسانية نصرة للقضايا العادلة و احترافيتها العدلية رصيد مرجعي ومبعث للفخر والاعتزاز بهذه الهيئة القضائية.

و على صعيد آخر أوضح طبي بأن السلطات العليا وفرت كل الإمكانات المادية بالمقام الرفيع الذي تتبؤه هذه المحكمة المرموقة اللازمة والمرافقة الضرورية في سبيل إنجاح الأشغال، و لفت إلى أن حضور السيد الوزير الأول للإشراف على هذه الجلسة هو عنوان للاهتمام الذي توليه السلطات العليا في البلاد لموضوع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.