كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم، عن إطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي للمنتجات الوطنية في مرحلتها الثانية بهدف توجيه الاستثمارات المحلية وضمان تلبية احتياجات السوق.

ماريا لعجال 

زيتوني وخلال كلمته في لقاء الحكومة-ولاة، دعا الولاة إلى الإشراف على تنفيذ العملية من خلال فرق العمل المحلية، مشيدًا بالنجاح الذي حققته الدولة في إدارة تموين السوق خلال شهر رمضان 2024.

كما أكد  الوزير على التزام الوزارة بتعزيز الأمن الغذائي وضبط السوق الوطنية بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأشار ذات المسؤول إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، ودعم الإنتاج المحلي، وتنظيم التوزيع لضمان تموين مستقر للأسواق.

وفي حديثه عن الأمن الغذائي، أكد الوزير أنه يشكل تحديًا عالميًا بارزًا في ظل تغير المناخ وأزمة المياه، مشددًا على أهمية العمل وفق تعريف الأمن الغذائي الذي تبنته قمة الغذاء العالمية عام 1996.

كما أشار إلى نجاح الجزائر في تجاوز تداعيات جائحة كورونا بفضل الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز حاليًا على تعزيز الاستدامة الاقتصادية وضمان استقرار السوق الوطنية.

وفي معرض حدثه  استعرض الوزير خطة الوزارة التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

تحديث التشريعات: يشمل إعداد قوانين جديدة تتعلق بالتموين، الممارسات التجارية، التجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك.
تنظيم السوق الوطنية: يتضمن متابعة سلاسل التوزيع، تعزيز شبكات التخزين، وإعداد برامج لتموين المناطق الجنوبية والولايات الساحلية.
تعزيز الرقابة الاقتصادية: يشمل مراقبة الأسعار، رقمنة العمليات الرقابية، وتطوير المخابر الوطنية لضمان جودة المنتجات.
وأشار الوزير إلى جهود تنشيط الحركة التجارية من خلال إطلاق مشاريع استثمارية كبرى، تنظيم تظاهرات اقتصادية جهوية، والتوسع في استخدام التجارة الإلكترونية.