بهدف إثراء قانون المجتمع المدني، شارك اليوم السبت، 12 ممثلًا عن الجمعيات المحلية بولاية المنيعة،  في الملتقى الوطني، المنظمة من قبل المرصد الوطني للمجتمع المدني بولاية غرداية.

لحسن الهوصاوي 

الملتقى عُقد بمشاركة وفود من ولايات المنيعة، الأغواط، وجمعيات محلية من ولاية غرداية، والذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات وطنية لتعزيز التشاور وتطوير الإطار القانوني للمجتمع المدني، بما يعزز دوره كشريك أساسي في التنمية.

ويتناول الملتقى مواضيع رئيسية حول تشجيع تشغيل الأعوان الإداريين والتقنيين والمهنين، أين تمت مناقشة أهمية دعم الجمعيات في تسوية وضعية العمال الحاليين وإدماجهم في منظومة التشغيل الوطنية، مع فتح المجال لتوظيف عمال جدد وفق التشريعات المعمول بها.

كما تم التطرق إلى إقرار أحكام خاصة بحالات التنافي مع منع الموظفين المسؤولين عن تسيير ملفات الجمعيات من المشاركة في تأسيسها أو إدارتها، ضمانًا للشفافية وتجنب المحاباة، بالإضافة إلى تحديد طبيعة الجمعيات ذات الأنظمة الخاصة والذي شملت النقاشات الجمعيات ذات الطابع الخاص، مثل لجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، لما لها من دور بارز في تسيير الشأن المحلي.

ويمثل هذا الملتقى خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع المجتمع المدني، مع التركيز على الدور المحوري للجمعيات في التنمية المحلية.

تم خلال الملتقى مناقشة عدة محاور أساسية تتعلق بتطوير الإطار القانوني للجمعيات من بينها: القوانين المنظمة للرابطات: ناقش المشاركون التشريعات المعمول بها التي تنظم عمل الرابطات، مع التركيز على تعزيز الشفافية وضمان الامتثال للقوانين لتحقيق الأهداف التنموية للمجتمع المدني.

الأولوية في التشغيل: تم التأكيد على منح الأولوية للجمعيات في شغل المناصب التشغيلية، بهدف تمكينها من تسوية وضعية العاملين الحاليين وتشجيعها على توظيف موارد بشرية جديدة، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية.

تكوين الجمعيات: تم طرح مقترحات حول تنظيم دورات تكوينية للجمعيات، لتمكينها من فهم الأطر القانونية التي تنظم عملها، وتحديد مهامها وصلاحياتها بناءً على طبيعة نشاط كل جمعية. هذا النقاش يعكس الحرص على تمكين الجمعيات من أداء دورها بفعالية أكبر، وتطوير قدراتها بما يتناسب مع الأهداف التنموية للمجتمع المحلي والوطني.

وتم التأكيد على أهمية إشراك المجتمع المدني في الشأن المحلي باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

وقد شددت النقاشات على النقاط التالية: أخذ رأي المجتمع المدني في المداولات المحلية: تم اقتراح تعزيز مشاركة الجمعيات والرابطات في صياغة المداولات المقترحة على مستوى المجالس المنتخبة، لضمان مراعاة احتياجات المجتمع واهتماماته.

تعزيز دور الجمعيات في اتخاذ القرار: التأكيد على ضرورة إشراك الجمعيات في وضع خطط التنمية المحلية، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، التشغيل، والبيئة، لضمان تحقيق التوازن والاستجابة لتطلعات المواطنين.

إرساء آليات للتنسيق بين المجالس المنتخبة والمجتمع المدني: اقتراح إنشاء لجان استشارية تضم ممثلين عن المجتمع المدني لمتابعة ومناقشة القرارات المحلية قبل اعتمادها، ما يعزز الشفافية والتكامل في العمل المحلي.

هذا الطرح يعكس حرص المشاركين على تكريس دور فعال للمجتمع المدني في رسم السياسات المحلية، بما يعزز الشفافية والديمقراطية التشاركية.