م.لعجال

وقّعت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتطوير برامج التكوين والتوعية، بما يدعم آليات الوقاية من الفساد ويرسّخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل القطاع.

 

وجرى التوقيع على الاتفاقية خلال يوم مؤسساتي أشرفت على افتتاحه رئيسة السلطة العليا، السيدة سليمة مسراتي، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، بحضور أعضاء من مجلس السلطة العليا وإطارات المؤسستين.

 

وأكد الوزير في كلمته أن الشفافية أصبحت ضرورة استراتيجية لتعزيز فعالية السياسات العمومية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تكريس النزاهة والانفتاح الإداري، من خلال رقمنة المسارات الإدارية وتوسيع نشر المعلومات ذات المصلحة العامة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز ثقة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.

 

من جهتها، أوضحت رئيسة السلطة العليا أن اللقاء يندرج ضمن مسار الإصلاحات التي تشهدها الجزائر بقيادة عبد المجيد تبون، والتي جعلت من الشفافية والحوكمة الرشيدة والرقمنة والوقاية من الفساد ركائز أساسية لبناء إدارة عصرية فعالة. كما أشادت بالمبادرات التي أطلقها القطاع، لاسيما اعتماد مؤشر النجاعة "نزاهة" وإعداد دليل للوقاية من حالات تضارب المصالح.

 

وشهدت أشغال اليوم تقديم عروض حول تنفيذ استراتيجية القطاع ومحاور التعاون مع السلطة العليا، إلى جانب عرض المنشور الوزاري الجديد المتعلق بتعزيز الشفافية والنزاهة في إجراءات التراخيص والاعتمادات الإدارية، فضلاً عن استعراض التدابير الرقمية الجديدة الخاصة بنشر هذه الإجراءات عبر الموقع الرسمي للوزارة.

 

كما تناولت المداخلات سبل ترسيخ ثقافة النزاهة والامتثال داخل المؤسسات والإدارات العمومية، مع التأكيد على أهمية التكوين والتحسيس وتطوير آليات الوقاية من الفساد، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشفافية وترقية الحوكمة الرشيدة.