وكشف خيدي, في تصريح للصحافة, على هامش اطلاق شبكة الانترانت للمديرية, ان هذا الاجراء الجديد سيدخل حيز التطبيق "في الايام الاولى للسنة الجديدة وبذلك سيكون الدفتر العقاري الالكتروني بديلا للدفتر الورقي وهو ما سيقلص من التأخر المسجل, في بعض الحالات, في تسليم الدفتر ويحل بشكل نهائي مشكلة الطوابير".

مؤكدا أن انشاء الدفتر العقاري الالكتروني, الذي يتيح العديد من المزايا منها تقليص اجال تحريره و تسليمه بشكل مؤمن, يندرج في اطار التدابير التي تضمنها نص قانون المالية لسنة 2025 لا سيما في مادته 161, يضيف المتحدث.

وبخصوص الشبكة الداخلية الالكترونية الجديدة التي تدعمت بها المديرية اعتبارا من اليوم, أوضح المسؤول انها ستعزز اداء منصة فضاء الجزائر (fadaeldjazair.mf.gov.dz) والذي سيبلغ قريبا عتبة 1 مليون زائر, داعيا المواطنين والمهنيين لاستخدام الموقع لطلب المخططات المسحية ونسخ العقود العقارية المختلفة والدفتر العقاري وتتبع مساره وكذا شهادات السلبية.

وقال خيدي أن هذا الموقع, الذي يوفر ما يفوق 6000 خدمة كخطوة اضافية، يعزز مسار العصرنة والتحول الرقمي الذي "حث عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, و الذي يعتبر من تعهداته" وبمتابعة من وزير المالية.

وأوضح ذات المسؤول أن شبكة الانترانت للمديرية- التي تكفل مجمع اتصالات الجزائر بنشرها- تربط "بشكل مؤمن المصالح الخارجية للمديرية والمقدرة ب 587 مصلحة إدراية و 12 مدريرية جهوية و 61 مديرية ولائية لاملاك الدولة و 61 مديرية ولائية للحفظ العقاري ومسح الاراضي و 217 محافظة عقارية و 234 مفتشية املاك الدولة".

وسيسمح هذا الربط بالتبادل الفوري للمعطيات المتعلقة بالعقار, و يمكن المديرية من توطين عدة حلول رقمية و من بينها متابعة المحجوزات والاملاك المصادرة من قبل مختلف مصالح الأمن بالاضافة الى تقنيات تسيير الاملاك الوطنية.

كما أكد خيدي ان الممتلكات المحجوزة هي من الملفات التي تؤول للمديرية العامة لأملاك الدولة إثر عمليات الحجز التي تباشرها اجهزة الامن, مبرزا ان قاعدة البيانات المتوفرة بوزارة المالية "تمكن من المعرفة الدقيقة لجميع هذه المحجوزات وكيفية التعامل معها بسرعة تفاديا لتلفها, وعرضها للبيع في حينه".

وأضاف ان الاحصاءات التي تتضمنها قاعدة البيانات تتضمن الارقام الدقيقة لهذه المحجوزات بما يفيد العديد من الدوائر الوزارية, لافتا الى سعي المديرية لإيجاد حلول أمام الكم الهائل للسيارات المحجوزة وغيرها.

وأضاف المدير العام ان هذه الحلول يجب أن تتم عبر ايجاد "تغطية قانونية تسمح بالتسريع ببيعها وهو ما سيتم تدارسه مع جهاز العدالة للخروج بالتدابير الاكثر ملائمة للتصرف فيها".     

وفي الوقت الحالي, يبلغ عدد الملفات المتعلقة بالممتلكات المحجوزة, على اختلاف اصنافها 21470 ملفا كلها مدونة على مستوى شبكة الانترانت للمديرية, حسب تصريحات خيدي خلال عرض شمل طريقة عمل المنصة الجديدة.

ومن ضمن الاجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق خلال العام المقبل التدبير المتعلق ب "العقار المقيد في الحساب المجهول و العقارات التي يحوز اصحابها على سندات غير مشهرة أو لهم شهادات حيازة تسمح لهم بعدم اللجوء الى العدالة وبالتالي تسوية وضعية عقاراتهم إداريا".

وتم خلال مراسم اطلاق شبكة الانترانت التوقيع على محضر تسليم و استلام المنصة بين كل من المديرية العامة للأملاك الوطنية و مجمع اتصالات الجزائر.