أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية، هذا الأحد، عن تعميم نظامها المعلوماتي الوطني "أملاك" على كافة مديريات المسح والحفظ العقاري وأملاك الدولة، تمهيدًا لإصدار الدفتر العقاري الإلكتروني.

ص دلومي

ويهدف هذا النظام، حسب بيان المديرية، إلى دمج عمليات المسح العام والحفظ العقاري وإدارة أملاك الدولة ضمن قاعدة بيانات مركزية وطنية، تضمن التكامل والدقة وسلاسة تبادل المعلومات بين مختلف المصالح.

ويمتاز نظام "أملاك" بأداء عالي وفق معايير الحوكمة، حيث يوفر تتبعًا دقيقًا للعمليات لضمان مطابقتها للنصوص التنظيمية والتعليمات التقنية، بالإضافة إلى تقديم مؤشرات أداء (KPI) شاملة وآنية لصناع القرار على مستويات مختلفة من هرم السلطة، مما يعزز الرقابة وإدارة الموارد.

وعلى صعيد تحسين الخدمات العمومية، يتيح النظام الاستجابة الفورية للطلبات المقدمة عبر شبابيك المسح والحفظ العقاري، مع تقليص آجال الإشهار وتسليم الدفاتر العقارية، وهو ما يسهم في تعزيز سرعة الإنجاز وتقديم خدمات أكثر فعالية للمواطن.

وفي سياق التحول الرقمي، يمثل نظام "أملاك" الأداة الأساسية لإصدار الدفتر العقاري الإلكتروني وتحديث محتواه، حيث من المرتقب أن يحل تدريجيًا محل الدفتر الورقي بعد استكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في إدارة الملكية العقارية نحو مزيد من السرعة والأمان والموثوقية.

ويعكس إطلاق النظام ثمرة جهود مكثفة بذلها إطارات وموظفو المديرية، لا سيما في مجال الإعلام الآلي، تحت إشراف لجنة توجيه متعددة التخصصات، حيث تم تصميمه وتطويره في فترة قياسية لم تتجاوز سنة واحدة، ما يعكس مستوى النضج الرقمي والكفاءة المؤسسية للقطاع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار التحول الرقمي المتسارع للمديرية، بعد سلسلة تحديثات تقنية شملت المقاييس والحلول المتعلقة بعمليات التحيين، التي تم تدشين جزء منها منذ 21 أوت 2025، وفق ما جاء في البيان.

وأكدت المديرية العامة للأملاك الوطنية أن هذا الإنجاز يعكس التزامها بمواصلة مسار التحول الرقمي وترسيخ إدارة عمومية عصرية وفعالة وشفافة، تجعل التكنولوجيا رافعة أساسية لخدمة المواطن ودعم التنمية الوطنية.