بقلم: سعيد بن عياد
أربعةٌ وستون (64) عامًا تمضي من عمر الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، والقادم أفضل للجزائر.
مؤشرات عديدة في مختلف المجالات، تعكس المشهد اليوم، تحفظ من جانب انجازات كبرى تحققت طيلة عشريات من البناء والتشييد بتضحيات جمّة، سطرت لها الطريق مواقف وقرارات تاريخية، ومن جانب آخر ترسُم معالم الطريق للمستقبل في مواجهة تحديات، لا تتوقف، بإرادة عنوانها ترسيخ السيادة الوطنية، وفاءً لتضحيات جيل نوفمبر الذي خاض ثورة التحرير المجيدة مُنهيا الوجود الإستدماري الفرنسي الذي دنّس أرض الجزائر الطيبة ومارس التقتيل والابادة والنهب طيلة 132 سنة، ولم تتوقف خلالها المقاومة منذ اليوم الأول للغزو إلى غاية تطهير الأرض وتحرير الانسان.
بنفس تلك الروح الوطنية والعزيمة الصلبة التي اتسم بها جيل التحرير تواصل الجزائر مسيرتها في البناء والتعمير وسط عالم لم تتوقف فيه صراعات النفوذ ولم تتوقف أيضا التهديدات المستهدفة للدول الناشئة من ورائها قوى الهيمنة والاستعمار الجديد مستهدفين ثروات البلدان حديثة الاستقلال عن طريق ممارسة الابتزاز ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية واثارة النعرات بين الشعوب لغاية واحدة هي السعي إلى بسط النفوذ وإعاقة البلدان الحديثة عن التقدم والمنافسة في عالم سريع التغيّرات يقف على عتبة انهيار بسبب تهميش الاحتكام إلى القانون الدولي وتجاوز المبادئ والقواعد التي تنظم المنظومة الدولية.
قرارات جريئة تنسجم مع بيان أول نوفمبر
في مثل هذه الذكرى العزيزة من المفيد والضروري محاولة الوقوف عند ابرز المكاسب ورصد أهم التحديات. تشير أبرز المؤشرات إلى تراكم الانجازات المحورية التي تعزز ديناميكية النمو، القلب النابض للسيادة الاقتصادية المكمّلة للسّيادة السياسية، التي تحققت بتضحيات عنوانها مليون ونصف المليون شهيد وقّعوا بدمائهم الطاهرة وثيقة استرجاع السيادة الوطنية. ويواصل الشعب الجزائر جيلا بعد جيل حمل تلك الرسالة الأبدية التي تتوارثها الأجيال لتكريس السيادة الاقتصادية على مستوى مختلف ساحات العمل والابتكار والمنافسة في عالم يشهد صراعات مزمنة على مصادر الطاقة والأسواق وقوت الشعوب.
ومن بين أبرز هذه المؤشرات ارتفاع الناتج الداخلي الخام الإسمي للجزائر سنة 2026 بتقدير من صندوق النقد الدولي إلى 317.17 مليار دولار، وهو رقم يمثل معدل نمو يقدر بنسبة 3،8 بالمائة مقارنة بسنة 2025. بينما كشفت مجموعة البنك الافريقي للتنمية في تقريرها لسنة 2026 حول الآفاق الاقتصادية في افريقيا عن توقعاتها بتسجيل الجزائر نموا في الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4,1 بالمائة (نسبة تفوق التوقعات السابقة 3,4 بالمائة) العام الجاري ونسبة 4 ,2 بالمائة العام المقبل 2027. بالطبع لم يكن ليتحقق هذا التميّز لولا الرؤية السديدة لمواجهة مختلف الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي والتعاطي بحذر مع التقلبات العنيفة التي عرفتها الأسواق العالمية بفعل توترات جيوسياسية في مختلف القارات ولا تزال مستمرة الى اليوم أو أزمات مثل وباء جائحة كوفيد 19 الذي عطّل الاقتصاد العالمي وأربك دول العالم بفعل تداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية العنيفة.
لقد كانت الجزائر ولا تزال تقف بتبصر أمام شتى الأوضاع العالمية التي تؤثر في ديناميكية الاقتصاد وهذا منذ السنوات الأولى لاسترجاع السيادة الوطنية بفضل قرارات جريئة تنسجم مع روح بيان أول نوفمبر الذي يضع السيادة الوطنية في الصدارة بحيث لا مجال للتفاوض أو المقايضة بشأنها والتزام مبدأ الاعتماد على الذات والشركاء المخلصين لمعالجة أوضاع مهما بلغت صعوباتها.
المورد البشري والعلم لتمتين الجدار الوطني
منذ السنوات الأولى للاستقلال كشفت الجزائر عن خياراتها الاستراتيجية عنوانها التحكم في الثروات الوطنية عن طريق ادماجها في مسيرة البناء بدءًا بتأميم البنوك والمناجم الى تأميم المحروقات وصولا الى اقامة شراكات متوازنة ومنصفة مع حكومات وشركات دول لديها قناعة بالعمل مع الجزائر على درجة من الاحترام والانصاف تحقيقا لمنافع متوازنة لا مجال فيها للهيمنة أو الابتزاز. وبالفعل، بالرغم من مراحل عصيبة مرت بها البلاد في أوقات مختلفة على امتداد عمر الاستقلال إلاّ انها كانت دوما تخرج منها أكثر عزيمة وقوة واصرارا على مواصلة مسيرة البناء والتغيير الايجابي مع الالتزام ببوصلة الشهداء، فبقدر ما يتم اللّجوء الى تغييرات ذات طابع تكتيكي بشأن خيارات تنموية معينة بقدر ما يتم الحرص على التمسك بالخيارات الاستراتيجية ذات الصلة تحت عنوان الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المستقلة.
واذا كان من الطبيعي في مثل هذه المناسبات الوطنية الكبرى النظر الى الخلف لتقييم المسار بقصد تحديد النقائص وتثمين المكاسب فانه من الطبيعي أيضا النظر في نفس الوقت إلى الأفق لتقدير الفرص ورصد المخاطر، ذلك إن حياة الشعوب والأمم لا تحتمل أي تراخ أو افراط في الاطمئنان بالنظر الى تداعيات العولمة الشرسة، كما يتبين اليوم في عالم يعاني من طغيان القوى المهيمنة وتصادم مصالح كبار العالم مما يستوجب من البلدان الناشئة ومن بينها الجزائر البقاء دوما على نفس الدرجة من اليقظة بالحرص على حشد كل الطاقات وادماج كل الامكانيات لتوفير عناصر المناعة وتعزيز مؤشرات القوة الذاتية في مواجهة أي أخطار محتملة بحيث يتم الرهان على المورد البشري والعلم والمبادرة لتمتين الجدار الوطني الصلب.
الصناعة العسكرية المثال الناجع
حقيقة توجد اليوم قطاعات شتى أمكن وضعها على السكة السليمة لتواصل ديناميكيتها الاقتصادية في انتاج الثروة وتوليد القيمة المضافة، متحدية مختلف العوائق والصعوبات. ولعلّ الجامعة والمنظومة التربوية خير دليل على ترسيخ هذا النهج بهدف ادماج الانسان الجزائري مسلحا بالعلم والكفاءة في دواليب الحركية النشيطة لكافة الفروع الاقتصادية التي يراهن عليها في النهوض بالاقتصاد الوطني باعتماد مبادئ الأداء المناجيريالي الفعال على مستوى مختلف مواقع اتخاذ القرار بما يقود إلى تثمين الموارد واشراكها بلوغا الى معدلات نمو ذات ثقل اقتصادي ملموس عن طريق اقتصاد النفقات وترشيدها وتوفير فرص عمل وتثمين الجهد مع اعادة الانتشار الاستثماري المنتج للثروة على امتداد الجغرافيا الوطنية وفقا لمقاربة استراتيجية تؤسس للبنية التحتية القادرة على استيعاب الطاقات الموجودة وتوظيف الموارد المتاحة وتقليص في الامكانيات والزمن تحقيقا لعنصر المنافسة.
وبهذا الصدد هناك حقيقة ملامح نهضة متدرجة ترتكز على تنشيط لقطاع الفلاحة واستغلال أمثل للموارد الطبيعية الباطنية مثل الحديد والفوسفات وترسيخ للصناعات كما كشفت عنه الطبعة الأخيرة لمعرض الجزائر الدولي، خاصة على مستوى جناح مؤسسات الجيش الوطني الشعبي، ذلك أن الصناعة العسكرية تقدم المثال الناجع في انجاز الأهداف المسطرة لتوسيع وتعزيز القاعد الصناعية الوطنية مزدوجة الاستعمال خصوصا من بوابة الابتكار التكنولوجي كما عبّرت عنه عيّنات مشاريع ذات جدوى في الرقمنة والذكاء الاصطناعي تعكس مدى الطاقات الموجودة التي يمكنها أن تمدّ خطوط التقدم في اقتصاد المعرفة وتدفع دواليب المنظومة الاقتصادية الشاملة الى الأمام.
ترسيخ السيادة وتحصين القرار الوطني
وفي مثل هكذا مواعيد تتقاطع انجازات الأمس بإنجازات اليوم تقودها نفس الارادة وبذات الرؤية لترسيخ السيادة الاقتصادية وتحصين القرار الوطني. فمن تأميم المحروقات واقامة مركب الحجار والقاعدة الصناعية ترفقها نسيج من المؤسسات الاجتماعية كالمدرسة والصحة الى انجاز منجم الحديد غار جبيلات غربا ومنجم الفوسفات ببلاد الهدبة شرقا مرورا بمد السكة الحديدة من الجنوب الى الشمال واطلاق مشاريع شراكة مع اصدقاء الجزائر في الزراعة والميكانيكا وغريها من النشاطات ذات القيمة المضافة. ويجري هذا في وقت يعاني فيه العالم من أزمات مالية واقتصادية وأمنية ليس من السهل التعاطي معها بهذه الجرأة تقودها رؤية ثاقبة تحكمها مواقف صلبة ابرزها استبعاد اللجوء الى الاستدانة وبالتالي استبعاد اي نفوذ خارجي يستهدف القرار الوطني السيّد. وهنا ينبغي أن نشير الى شغل الجزائر مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن الدولي السنتين الماضيتين حيث صدح صوتها بقوة دفاعا عن القضايا العادلة في العالم تتقدمها القضية الفلسطينية وتنديدا بالإبادة التي تستهف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مستمدة في ذلك قوتها وصلابتها من الرصيد الثمين الذي خلفه جيل نوفمبر عنوانه السيادة خط أحمر.
واجب مضاعفة الجهد واليقظة
وبلا شك أن المعارك المرتبطة بالقيمة التاريخية لمثل هذا التاريخ الرمز، المخلد لاسترجاع الجزائر سيادتها الوطنية بكل ما تعنيه من بسط للحرية وارتقاء بالإنسان وتكريس للعدالة وتكافؤ الفرص وبتعبير آخر رسالة أول نوفمبر، لا تتوقف، وانما تتطلب دوما القيام بواجب مضاعفة الجهد واليقظة في كل المجالات لحماية الرصيد التنموي الذي سبق أن حققته الأجيال المتعاقبة والحرص في ذات الوقت على اضافة المزيد لسلة غلال الاستقلال من ثمار تقطفها الأجيال الحديثة والمستقبلية اقتصادية منها أو اجتماعية. وهي مهمة لا تقل عناءً عن معارك سابقة على نفس الدرب لكونها تنطلق من نفس المبادئ وتقود الى ذات النتائج التي تتقاسمها وتتطلع اليها الأجيال تحت سقف الجزائر السيّدة في قراراتها والمتحرّرة من أي ضغوط أو مساومات لتبقى رايتها ناصعة خفاقة على الدوام. ومن ثمة فان واجب العمل لحماية مكاسب الاستقلال وتنميتها هو التزام وطني لا يتوقف مهما تضاعفت التحديات بحيث يعكس قيمة الوفاء للشهداء الأبرار يتجدد معهم العهد في الذكرى الرابعة والستين (64) لاسترجاع السيادة الوطنية.