أكدت وكالة الأنباء الجزائري، أن الدولة الجزائرية استعادت كامل قوتها وسيادتها، وباتت قادرة على اتخاذ قراراتها بعيدًا عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية أو داخلية، مشددة على أن المصلحة الوطنية والصالح العام هما البوصلة الوحيدة التي توجه خياراتها.

ماريا لعجال 

وأضافت الوكالة، في مقال لها، أن مآسي عشرية التسعينيات قد ولّت بلا رجعة، بعد أن قدّم الشعب الجزائري تضحيات جسيمة للدفاع عن دولته الوطنية في مواجهة مؤامرات حاولت ضربها في العمق، معتبرة أن التجربة المريرة عززت وعي الجزائريين بأهمية الدولة القوية وضرورة حماية مؤسساتها.

وأوضح ذات المصدر،  أن الدستور الجزائري هو الإطار الوحيد الذي يرسم معالم السياسة الخارجية للدولة، حيث يجعلها اختصاصًا حصريًا لرئيس الجمهورية بصفته الممثل الأعلى للأمة وصانع القرار الخارجي، فيما يتولى الجهاز الدبلوماسي تنفيذها بدقة وصرامة. وشدّدت على أنه لا صوت يعلو فوق صوت الدستور ولا مصدر للسياسة الخارجية غير مصدرها الدستوري.

 

وفي ردّ واضح على بعض الانتقادات التي وُجهت مؤخرًا للموقف الجزائري في مجلس الأمن بخصوص القضية الفلسطينية، اعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه “الخرجات” تفتقر إلى الحد الأدنى من الموضوعية والمعرفة بآليات العمل الدبلوماسي، مؤكدة أن الرأي العام الوطني يدرك يقينًا ثبات الموقف الجزائري ودعمه الراسخ للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

 

كما وصفت الوكالة تلك المواقف بأنها محاولة لتسخير السياسة الخارجية في حسابات سياسية ضيقة، ومسعى لاستغلال ملف يُعدّ من أولويات السياسة الخارجية للجزائر بغرض تحقيق مكاسب لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية.

 

وختمت وكالة الأنباء الجزائرية بيانها بالتأكيد أن الأجندات السياسية والحزبية لا مكان لها في السياسة الخارجية للبلاد، وأن الدولة الوطنية القوية لن تسمح بتحويل قرارها السيادي إلى أداة للمساومات أو للمزايدات المحدودة الأفق.