بقلم الحاج بن معمر 

لم يكن الخبر الذي نشرته قناة سكاي نيوز عربية على صفحتها الرسمية الموثقة قبل 38 دقيقة مجرد خبر عابر في زحمة الأخبار، بل كان إعلاناً عن نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى. "السلطات الجزائرية تسحب اعتماد مكتب قناة سكاي نيوز عربية في الجزائر". جملة واحدة، قصيرة ومباشرة، لكنها تحمل في طياتها دلالات سياسية وقانونية وإعلامية عميقة، وتؤكد مرة أخرى أن الجزائر الجديدة لا تساوم عندما يتعلق الأمر بسيادتها.

القرار ليس مفاجئاً لمن يتابع المشهد الإعلامي الجزائري في السنوات الأخيرة، ولكنه يبقى قراراً قوياً وحاسماً. فالجزائر، التي فتحت أبوابها لعشرات القنوات والمكاتب الأجنبية للعمل على أراضيها، وضعت في المقابل دفتر شروط واضح: احترام قوانين الجمهورية، احترام مؤسسات الدولة، والالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية من موضوعية ودقة وتوازن.

أكثر من مجرد إجراء إداري

سحب الاعتماد ليس مجرد ورقة إدارية. في القانون الجزائري المنظم للإعلام، الاعتماد هو بمثابة رخصة سيادية تمنحها الدولة لوسيلة إعلام أجنبية لممارسة نشاطها. وعندما تسحب هذه الرخصة، فهذا يعني أن الدولة المضيفة اعتبرت أن الوسيلة المعنية قد أخلت بشكل جسيم بالتزاماتها.

وزارة الاتصال الجزائرية، التي هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح وسحب الاعتمادات، لم تعتد على اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل اعتباطي. فخلال السنوات الماضية، شهدنا تحذيرات، استدعاءات لمدراء مكاتب، وحتى تعليق مؤقت لبعض القنوات، قبل الوصول إلى مرحلة السحب النهائي. هذا يعني أن قرار سكاي نيوز عربية لم يأتِ من فراغ، بل هو تتويج لمسار من الملاحظات والتجاوزات المهنية التي رأت السلطات أنها تجاوزت الخطوط الحمراء.

ورغم أن البيان الرسمي لوزارة الاتصال لم يصدر بعد بتفصيل الأسباب، إلا أن المتابعين يربطون هذا القرار بحالة الفوضى التي باتت تميز أداء بعض المكاتب الأجنبية، التي تحولت في كثير من الأحيان من ناقل للخبر إلى صانع للفتنة، ومن مراقب موضوعي إلى طرف منحاز يخدم أجندات إقليمية معروفة بعدائها للجزائر واستقرارها.

لماذا سكاي نيوز عربية بالذات؟

سكاي نيوز عربية، التي تبث من أبوظبي وتمول إماراتياً، ليست قناة عادية في المنطقة. خطها التحريري في الملفات المغاربية كان دائماً محل جدل. ففي ملفات حساسة مثل قضية الصحراء الغربية، والعلاقات الجزائرية-المغربية، والأوضاع في منطقة الساحل، وحتى في تغطيتها للشأن الداخلي الجزائري، لوحظ في أكثر من مرة انحياز واضح ومحاولة لتبني الرواية المضادة لمصالح الجزائر.

الصحافة ليست مجرد نقل، بل هي مسؤولية. عندما تتحول تغطية احتجاجات اجتماعية محدودة إلى "انتفاضة شعبية"، وعندما يتحول تقرير اقتصادي إيجابي صادر عن مؤسسات دولية إلى تشكيك ممنهج في الأرقام الرسمية، وعندما يتم استضافة محللين معروفين بعدائهم للجزائر دون إعطاء حق الرد للطرف الجزائري، فإننا لم نعد أمام عمل صحفي، بل أمام عمل دعائي.

الجزائر، التي دفعت ثمناً باهظاً خلال العشرية السوداء بسبب التضليل الإعلامي، تدرك جيداً خطورة الكلمة والصورة. لذلك، فإن تساهلها في الماضي لا يعني ضعفاً، بل كان صبراً استراتيجياً. واليوم، عندما تقرر سحب الاعتماد، فهي توجه رسالة لكل المكاتب الأخرى: حرية التعبير مكفولة، لكن الفوضى والتشويه غير مقبول.

السياق الإقليمي والدولي

لا يمكن فصل هذا القرار عن السياق الإقليمي المتوتر. الجزائر تتعرض منذ أكثر من ثلاث سنوات لحملة إعلامية شرسة وممنهجة تقودها لوبيات إعلامية معروفة، تستهدف تشويه صورتها وضرب استقرارها ومحاولة عزلها عن محيطها الإفريقي والعربي.

في هذا السياق، يصبح تنظيم الحقل الإعلامي مسألة أمن قومي. فالدول الكبرى نفسها، من الولايات المتحدة إلى فرنسا وبريطانيا، لا تسمح للقنوات الأجنبية بالعمل دون ضوابط صارمة. فرنسا أغلقت مكتب قناة RT الروسية، وبريطانيا سحبت ترخيص قناة CGTN الصينية، وأمريكا فرضت قيوداً مشددة على قناة الجزيرة. فلماذا يطلب من الجزائر أن تكون الاستثناء وأن تفتح مجالها الجوي الإعلامي لكل من هب ودب؟

القرار الجزائري هو تطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل ولسيادة القانون. فالقانون الجزائري الجديد للإعلام لسنة 2023 كان واضحاً: على كل وسيلة إعلام أجنبية أن تحترم السيادة الوطنية والوحدة الترابية والأمن القومي، وألا تمس بالثوابت الوطنية.

سابقة وليست الأولى

للتذكير، هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الجزائر مثل هذا القرار. ففي عام 2021، سحبت الجزائر اعتماد قناة فرانس 24 لنفس الأسباب، بعد أن اعتبرت أن القناة الفرنسية انحرفت عن المهنية وتحولت إلى أداة تحريض. وفي عام 2023، تم سحب اعتماد قناة أخرى. وفي كل مرة، أثبتت الأيام أن القرار كان صائباً، وأن الجزائر لم تتأثر، بل ازدادت هيبة مؤسساتها.

هذه القرارات لم تؤثر على صورة الجزائر دولياً، بل على العكس، عززت من احترامها. فالدول تحترم الدولة التي تحترم نفسها وتفرض احترام قوانينها. أما الدولة التي تسمح بانتهاك سيادتها الإعلامية، فهي دولة ضعيفة لا يحترمها أحد.

ما بعد سحب الاعتماد

ماذا يعني سحب الاعتماد عملياً؟ يعني أنه يمنع على طاقم سكاي نيوز عربية العمل داخل التراب الجزائري، وإجراء المقابلات، وتغطية النشاطات الرسمية، ودخول المؤسسات العمومية بصفة صحفي. ويعني أيضاً أن القناة ستضطر لتغطية الشأن الجزائري من خارج الجزائر، وهو ما يفقدها المصداقية والقرب من المصدر، ويحولها إلى قناة تعتمد على الأخبار المفبركة ووسائل التواصل الاجتماعي.

الرسالة وصلت. على كل المكاتب الأجنبية المعتمدة في الجزائر أن تراجع خطها التحريري، وأن تعود إلى أبجديات الصحافة: الخبر مقدس والتعليق حر. حرية التعبير لا تعني حرية التزوير.

إن الجزائر اليوم قوية بمؤسساتها، قوية بجيشها، قوية بشعبها، وقوية بإعلامها الوطني الذي تطور بشكل كبير وأصبح قادراً على إيصال صوت الجزائر للعالم دون الحاجة لوسيط أجنبي قد يشوه الرسالة.

في النهاية، علم الجزائر الذي يرفرف في الصورة التي نشرتها سكاي نيوز نفسها، سيبقى يرفرف عالياً، سواء بقيت سكاي نيوز أو رحلت. فالجزائر باقية، ومن يريد العمل فيها مرحب به وفق قوانينها، ومن يريد المساس بسيادتها فالباب مفتوح للمغادرة دون رجعة.