في إطار الحصار المفروض على الصحراء الغربية، ارتفعت حصيلة الحقوقيين والمراقبين الأجانب الذين طردهم الاحتلال المغربي من الجزء المحتل من الصحراء الغربية منذ 2014 وإلى غاية يوم الإثنين، إلى 300 حقوقي ومراقب أجنبي.

قسم التحرير

و قام الاحتلال المغربي يوم أمس  بطرد ناشطين نرويجيين حيث قامت عناصر من الشرطة المغربية باحتجاز وترحيل مايا رونينغسباك (26 عاما) وكيفين فوسنس (27 عاما) قسرا، وهذا بعد لقائهما لمدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان في مدينة العيون المحتلة، وسط جدل متزايد حول مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة.

وأفاد بيان مشترك لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية، فانه منذ عام 2002 فقدد ساند حقوقيين وإعلاميين ومنتخبين ونقابيين من 28 دولة  القضية الصحراوية، مؤكدة أنه  ابتداء من عام 2014, قامت سلطات الاحتلال بطرد المئات من الحقوقيين والإعلاميين من 21 دولة من أربع قارات، بما في ذلك النرويج، إسبانيا، السويد والولايات المتحدة الامريكية. وتتصدر النرويج القائمة بـ 135 من مواطنيها الذين تم طردهم، تليها إسبانيا بـ105 حالات طرد.

حيث طرد الاحتلال المغربي في 2014 (53 أجنبيا) و في 2015 (22 أجنبيا) و 2016 (85 أجنبيا) و 2017 (68 أجنبيا، بينهم 5 نواب أوروبيين) و في 2018 (11 أجنبيا) و في 2019 (34 أجنبيا) و في 2020 (8 أجانب) و في 2021 (3 أجانب) و في 2022 (5 أجانب) و في 2023 (6 أجانب) و في 2024 (5 أجانب).

كما قام المغرب خلال السنوات الماضية بحظر أو طرد أو منع 7 منظمات حقوقية دولية غير الحكومية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" و"فري برس أنليميتد", من دخول الأراضي المحتلة بهدف التعتيم على جرائمه وحجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة وفرض سرديته الأحادية حول قضايا مثيرة للجدل، مثل مشاريع الطاقة المتجددة التي تستغل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، يضيف المصدر ذاته.

و من جهتها نددت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم" بمحاصرة قوات الاحتلال المغربي لمنزل المناضلين الصحراويين حسنة الدويهي ومينة باعلي، وإجبار ناشطتين نرويجيتين على مغادرة المنزل تحت التهديد.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من طرد النرويجيتين إنغبورغ سيفيك هلتني وفيفيان كاولين نيدينيس, اللتان كانتا أيضا في الصحراء الغربية للتحقيق في تأثير مشاريع الطاقة المتجددة المغربية.