تعرف مختلف المناطق المُحيطة بسوق بيع الخضر والفواكه "بن سونة" بعاصمة ولاية الشلف حالة من التلوث البيئي والمائي بسبب كثرة مخلفات التجار والمستهلكين، حيث يعرف تراكما لبقايا الخضر و الفواكه و المواد البلاستيكية المختلفة.

 

خولة بن هني

 

ولم تنفع الجهود المتواصلة التي تقوم بها مصالح النظافة في إحتواء هاته الأطنان من الفضلات، ما يشكل تهديدا للصحة العمومية.

الجولة الميدانية التي قادتنا إلى سوق حي بن سونة إضطرتنا إلى وضع كمامتين مُتراصتين، تجنبا للروائح الكريهة، أين لا يستطيع أي إنسان أن يتنفس بالقرب من حاويات رفع القمامة التي أضحت ممتلأة عن آخرها بصفة شبه يومية، بسبب توسع الإستهلاك في مقابل بقاء المساحات والحاويات المخصصة للقمامة على حالها دون تنظيف أو جرف أو تعزيز للقدرة الإستيعابية لها.

أما خلف السوق وبالتحديد أمام وادي تيسغاوت فالمشاهد أكثر رعبا، حيث تتراءى للعيان تراكمات الأوساخ والمواد البلاستيكية وبعض المواد الصلبة والتي أضحت أكثر من قدرة المجرى المائي المُغطى على الإحتمال، وإذا ما حدث تساقط مطري غزير فستكون الكارثة لا محالة.

والحال داخل السوق مُماثل لخارجه، حيث أعرب في هذا الصدد جمع من المواطنين عن إمتعاضهم من سلوكات العديد من التجار والمستهلكين على حد سواء، لما أسموه بغياب الحس المدني والبيئي عند هؤلاء، فبدل تخفيف الحِمل الثقيل عن كاهل مهندسي النظافة من خلال عدم إلقاء الفضلات في قارعة الطريق وتقديم جهود بسيطة بحمل المخلفات للمنازل أو أماكن بعيدة، يقوم السواد الأعظم من الزبائن والمستهلكين والتجار برمي الزوائد من الخضر والفواكه أو المواد البلاستيكية في أي مكان دون أي خجل أو إعتبار أو تفكير .

و في سياق ذي صلة طُرحت عدة أفكار بديلة عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي والصفحات التي تُعنى بالشأن الشلفي، مثلا بأن تتدخل المصالح البلدية و بإمكانها على المدى المتوسط تحويل أموال عائدات تأجير الأسواق و المحلات العمومية لتهيئة هاته الأسواق، التي تتمتع بموقع جذاب ومعتاد للساكنة سواءا للقاطنين في عاصمة الولاية أو خارجها من خلال التهيئة بالأجزاء عبر شطرين أو ثلاثة، عن طريق حفر الأرضيات ووضع شبكات جديدة للصرف الصحي و الماء بمعايير عالية و مستدامة ثم التهيئة بالفرش بالطبقات، مع إلزام التجار بالتقيد بالقواعد البيئية من خلال دفتر شروط صارم و رادع.

في حين طالب متصفحون آخرون السلطات بتنظيم حملات تحسيسية للمستهلكين بالتعاون مع المجتمع المدني و بإستراتيجيات تقاربية لفهم المواطن البسيط و ذهنيته كي يسهم من موقعه في خفض فاتورة التلوث.