635
0
الرئيس تبون يقرر رفع منحة السياحة، الطلبة والحج...
ترأس رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.
كريمة بندو
الاجتماع تناول مشروع قانون المالیة لسنة 2025 وعروضا منھا الوضعیة الصحیة المتعلقة بوباء الدفتیریا والملاریا بالمناطق الحدودیة في الجنوب، مدى تقدم المشاریع المنجمیة المھیكِلة، شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة، بالإضافة إلى ملفات متعلقة بالحیاة الیومیة للمواطن.
حيث أسدى رئيس الجمهورية التعليمات والتوجيهات والأوامر التالية:
- رفع قيمة المنحة السياحية بشكل معتبر جدا لفائدة المواطنين مرة واحدة في السنة
- المنحة السياحية تمنح مرة واحدة في السنة للمواطنين الراغبين في السفر للخارج
- رفع منحة الحج المخصصة للحجاج الجزائريين
- رفع المنحة المخصصة للطلبة الجزائريين داخل وخارج الوطن
كما ثمن رئيس الجمهورية النموذج المالي لمشروع قانون المالية الذي لا يتضمن زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطن.
وقام الرئيس تبون بمتابعة حثيثة للوضعية الصحية المتعلقة بوباء الدفتيريا والملاريا بأقصى الجنوب التي لا تزال تسجل حالات وبائية.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الحرص على معالجة كل الحالات مهما كانت جنسيتها وفق البروتوكول الصحي المعمول به مع التحري حول هوياتها مواصلة لتنفيذ مختلف البروتوكولات الصحية للنتائج الإيجابية التي ترتبت عن تدخل السلطات العمومية المختصة.
بخصوص التقرير المرحلي لتقدم الرقمنة:
ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على المراعاة البالغة لمسألة الأمن السيبيرياني، واليقظة في اقتناء المُعدات والتجهيزات، كون هذا المجال متصل تماما بالأمن القومي.
ـ وجّه الحكومة باتخاذ كافة التدابير بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني بما فيها توظيف كل القُدُرات والكفاءات الجزائرية لاسيما الجامعية منها، معتبرا مشروع الرقمنة من أسس الجزائر المنتصرة.
مدى تقدم المشاريع المنجمية المُهَيكِلَة ( منجم الحديد بغارا جبيلات، منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، منجم الفوسفات ببلاد الحدبة)
ـ وجّه السيد رئيس الجمهورية باختيار المواقع المناسبة لوحدات التصفية والمعالجة، وتقريبها من نقاط المياه والطاقة وخطوط السكك الحديدية.
ـ شدّد على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة القصوى إلى غاية دخولها في الخدمة، باحترام كل ما تقرر فيها من قبل، وذلك لما لها من وزن وتأثير إيجابي بالغ على الاقتصاد الوطني.
حول شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها:
ـ شدّد رئيس الجمهورية على وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية دون سواه.
ـ العمل وفق عقود نجاعة للوقوف الدقيق على القيمة المضافة لهذه المدارس الخاصة ومستوى النجاح، مع إقرار مراقبة دورية مستمرة.
ـ مراجعة شروط منح الرخص لاسيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية.
ـ تشجيع الاستثمار في مجال التدريس الخاص، من خلال المدارس المتخصصة لاسيما في مجال العلوم الدقيقة".
