أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أهمية مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الجزائري، لاسيما بعد دخوله مرحلة جديدة اتسمت بتنوع الإنتاج وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
وأوضح رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بث سهرة اليوم الاثنين عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي سنة 2005 أُبرم في ظرف اقتصادي استثنائي، كانت فيه الجزائر تعتمد بشكل شبه كلي على عائدات تصدير النفط، وهو ما يستدعي، حسبه، إعادة النظر في بنوده بما يواكب الواقع الاقتصادي الحالي.
وأشار الرئيس تبون إلى أن الاقتصاد الوطني أصبح يمتلك إمكانات إنتاجية معتبرة، ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في إطار مراجعة الاتفاق، مستشهداً بقطاع الإسمنت الذي انتقل من استيراد ثلاثة ملايين طن سنة 2016 إلى بلوغ طاقة إنتاجية تفوق 40 مليون طن.
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الجمهورية أن العلاقات الجيدة التي تربط الجزائر بمعظم الدول الأوروبية تهيئ الظروف لإطلاق مسار مراجعة الاتفاق، مؤكداً أنه شدد، خلال لقاءاته مع عدد من القادة الأوروبيين، من بينهم المسؤولون الإسبان والألمان، على ضرورة فتح السوق الأوروبية بشكل أوسع أمام المنتجات الجزائرية.
كما لفت إلى أن جودة المنتجات الوطنية تؤهلها للولوج إلى الأسواق الأوروبية، مستدلاً بمواد البناء والحديد، إلى جانب المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية، مؤكداً أن هذا الطرح لقي تجاوباً من عدة دول أوروبية، وفي مقدمتها إيطاليا .