م.لعجال
أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن الشروع، ابتداءً من يوم الأحد 26 جويلية 2026، في استقبال طلبات الحصول على عدد من التراخيص والوثائق الإدارية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، في خطوة جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضحت الوكالة أن الخدمة الجديدة تشمل إيداع طلبات عقود التعمير، على غرار رخص البناء وشهادات المطابقة، إلى جانب رخص الاستغلال الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، فضلاً عن طلبات رخص العمل والتراخيص المسبقة المرتبطة بها. كما تتيح للمستثمرين استكمال مختلف الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركات، بما في ذلك القيد في السجل التجاري واستخراج وثائقه، إضافة إلى الإجراءات والوثائق الخاصة بمصالح الضرائب وتحصيل الحقوق والرسوم المرتبطة بإنجاز المشاريع الاستثمارية.
وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المسار الإداري، تنفيذاً لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 14 أفريل 2026، والمتعلق بإعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى جانب القرارات الخاصة بتفويض السلطة لفائدة ممثلي الإدارات والهيئات العمومية المعتمدة على مستوى الشبابيك الوحيدة.
وأضافت أن العمل بهذه الآلية سيتم تعميمه خلال الأيام المقبلة على مستوى الشبابيك الوحيدة بمختلف ولايات الوطن، بما يسمح للمستثمرين باستكمال إجراءاتهم محلياً، ويساهم في تقليص آجال دراسة الملفات وتسريع وتيرة تجسيد المشاريع الاستثمارية.
وشددت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في تفعيل منظومة الشبابيك الوحيدة، وتعكس التزامها بتعزيز جودة المرافقة الإدارية وتحسين التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات العمومية، بما يوفر للمستثمر مساراً إدارياً أكثر بساطة ونجاعة، ويعزز جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر.