ماريا لعجال
احتضنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الاثنين ، أولى الاجتماعات التحضيرية لإعداد البرنامج المرتقب، مع الاتحاد الاوروبي لترقية مناخ الاعمال تحت إشراف مركز التجارة الدولي، المكلّف من طرف الاتحاد الأوروبي بتوفير المرافقة التقنية اللازمة، على أن تتواصل هذه اللقاءات إلى غاية 14 أكتوبر الجاري.
وحسب بيان للوكالة فقد، أشرف على افتتاح الاجتماعات المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، ورئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، ماركو ميليوريلي، ورئيسة بعثة مركز التجارة الدولي، إيلينا بوتريموفا، إلى جانب مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد سوماني، بمشاركة ممثلين عن الهيئات العمومية والوزارات المعنية بالاستثمار، والمنظمات الاقتصادية وممثلي أرباب العمل.
ويُرتقب أن يمتد البرنامج، الذي يحمل تسمية «الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل الأعمال»، على مدار 60 شهرًا، بهدف المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود، من خلال تطوير التعاون التقني مع الاتحاد الأوروبي، وتحسين بيئة الاستثمار، وإرساء علاقات اقتصادية ثنائية مثمرة ومستدامة.
كما يسعى البرنامج إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، وتسهيل المبادلات التجارية، ودعم المؤسسات الجزائرية في مساعيها لدخول الأسواق الأوروبية، من خلال مرافقتها في تجاوز العراقيل التي قد تواجهها وتعزيز قدرتها التنافسية.
وتتمحور المشاورات التحضيرية حول ثلاثة مجالات رئيسية، يتعلق أولها بمناخ الأعمال وترقية الاستثمار وشراكات الأعمال بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، من خلال تحديد الصعوبات التي تواجه المستثمرين، وتثمين الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجيع الشراكات الصناعية القائمة على الإنتاج المشترك والمناولة ونقل التكنولوجيا.
أما المحور الثاني، فيركز على تيسير المبادلات التجارية والرقمنة والتجارة الإقليمية، عبر بحث سبل تبسيط الإجراءات التجارية والجمركية ورقمنتها، بما يخفف الأعباء التشغيلية عن المؤسسات ويعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ويُعنى المحور الثالث بالجودة والنفاذ إلى السوق الأوروبية والانتقال الإيكولوجي، من خلال معالجة متطلبات المطابقة وتطوير البنية التحتية للجودة وإجراءات الإشهاد بالمطابقة، إلى جانب مرافقة المؤسسات الجزائرية في تكييف منتجاتها وممارساتها مع المعايير والمتطلبات البيئية المعمول بها في الأسواق الأوروبية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن هذه المهمة التحضيرية ستفضي إلى بلورة برنامج متكامل وواقعي، يستند إلى نتائج قابلة للقياس وإجراءات ملموسة تعود بالفائدة على المستثمرين والمؤسسات، من خلال توضيح الفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية وتيسير المبادلات التجارية وتعزيز مرافقة المؤسسات لتمكينها من دخول الأسواق الخارجية.
وشدد ركاش على أن الوكالة ستساهم بفعالية في إنجاح هذا المسعى، بالنظر إلى دورها في ترقية الاستثمار وتثمين الفرص الاقتصادية والمساهمة في استحداث مشاريع استثمارية منتجة وشراكات أعمال واعدة، وذلك في حدود مهامها ومسؤولياتها ضمن آلية حوكمة البرنامج.
كما أبرز أهمية تنسيق مساهمات مختلف الأطراف الجزائرية المعنية، بما يضمن مراعاة احتياجاتها وأولوياتها المرتبطة بترقية الاستثمار، ويسهم في إعداد برنامج يستجيب لمتطلبات المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين ويدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.