صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على النص الجديد للمادة محل خلاف بين غرفتي البرلمان، والذي يتعلق بالمادة (2) لنص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

بثينة ناصري

وبهذا الخصوص اعتبر وزير المالية لعزيز فايد، هذا القانون إضافة نوعية للترسانة القانونية للمحافظة على العقار الإقتصادي الموجه للإستثمار، موضحا الآثار السلبية التي قد تترتب عن حذف المطة الثامنة من المادة الثانية من نص هذا القانون.

وأشار الوزير إلى أهمية هذا النوع من الأراضي التي تكفلت بها المطة (8) من المادة (2) المتضمنة إنجاز مشاريع استثمارية في مجال الخدمات (مثل عيادة طبية، فنادق حضرية، مستشفى، مدارس تكوين، حظائر التسلية، مدراس…).

وأبرز فايد أهمية هذه المادة في تحقيق الفائدة للساكنة وتلبية الحاجيات الضرورية لسد النقص أو العجز الملاحظ، خاصة على مستوى مدن الهضاب العليا و الجنوب، مبرزا إلى أنها مكملة لما يتم إنجازه من طرف الدولة التي لا يمكنها لوحدها تلبية الطلب المتزايد. 

ومن جهته أشاد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، بالدور الكبير للتعديلات على المواد القانونية محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، والتي تساهم في خلق التكامل بين مؤسسات الدولة، وإعطاء دفعة اقتصادية للنهوض بالاستثمار.