في جلسة علنية عقدها مجلس الأمة، صادق النواب، اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 بالإجماع، وذلك بحضور ممثل الحكومة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، إلى جانب عدد من إطارات الدولة.

شروق طالب 

وفي كلمته عقب المصادقة، أكد رئيس المجلس، عزوز ناصري، أن إقرار قانون المالية الجديد يأتي تجسيدا لتوجهات الدولة ورؤيتها التنموية، مشيرا إلى أن الميزانية المرصودة لعام 2026 تجاوزت 17 ألف مليار دينار، أي ما يعادل نحو 135 مليار دولار، وهي "ميزانية سياسية وتنموية تعكس إرادة واضحة لمواصلة مسار بناء اقتصاد قوي ومتنوع".

وأوضح ناصري أن العديد من المشاريع الكبرى والمهيكلة، على غرار برامج السكن الواسعة، وتوسيع شبكة السكك الحديدية، ومشاريع الطاقة الشمسية، ومركبات تحلية مياه البحر، وكذا مدينة سيدي عبد الله للعلوم والتكنولوجيات، تم رصد موارد معتبرة لها ضمن القانون الجديد.

غير أنه شدد على أن وتيرة إنجاز بعض المشاريع "لا تزال دون مستوى تطلعات رئيس الجمهورية"، داعيا المؤسسات المكلفة بالإنجاز، بدعم من وزارة الأشغال العمومية، إلى الرفع من وتيرة العمل وتحسين الأداء لضمان بلوغ الأهداف التنموية المسطرة.

الأولوية للمشاريع التي تخدم المواطن الجزائري 

من جانبه، أكد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أن تدخلات أعضاء المجلس ساهمت في إثراء النقاش وصياغة النص النهائي للقانون، مشددا على أن الأولوية في قانون المالية لسنة 2026 ستمنح للمشاريع التي تلامس حياة المواطن مباشرة، وللاستثمارات المبرمجة للسنة المقبلة.

وأضاف الوزير أن قانون المالية "لا يخص قطاعا بعينه، بل يهم جميع المواطنين"، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياساتها لتحقيق الأهداف المرسومة وتحسين الأداء الاقتصادي والخدماتي في البلاد.

قانون المالية 2026 تجسيدا لروية رئيس الجمهورية 

ومن جانبه، أعتبر نور الدين حبيب، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، في عرضه للتقرير التكميلي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل تجسيدا مباشرا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في أكتوبر الماضي، وذلك في إطار مساعيه لترسيخ رؤية اقتصادية-اجتماعية واضحة ومستدامة للدولة.

وثمن حبيب التدابير والأحكام التي تضمنها النص، باعتباره الإطار التشريعي الذي يوجه السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية للبلاد على مدى السنة المالية المقبلة، ويحدد المسارات الاستراتيجية لتدبير الموارد العمومية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية.

وأشار إلى أن القانون يتضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى دعم الاستثمار المنتج، وتطوير البنى التحتية الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الطاقوي والغذائي، وتحسين نوعية الخدمات العمومية، إلى جانب دعم العدالة الاجتماعية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الجبائية والجمركية، بما يسهم في تعزيز أسس النمو الاقتصادي المستدام ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

 

رفع الحد الأدنى للأجرور ومنحة البطالة 

وفي الشق الاجتماعي، أشاد حبيب باستمرار الدولة في مسار تحسين الدخل الوطني، والذي انطلق برفع الحد الأدنى للأجر المضمون سنة 2020 بمقدار 2.000 دج، ثم إقرار منحة البطالة سنة 2022 بقيمة 15.000 دج.

وأضاف أن القانون الجديد يتضمن رفع الحد الأدنى للأجر المضمون من 20.000 دج إلى 24.000 دج بداية من جانفي 2026، إضافة إلى زيادة منحة البطالة من 15.000 دج إلى 18.000 دج، مع الشروع في دراسة مراجعة معاشات ومنح التقاعد، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسّن الظروف المعيشية للمتقاعدين.

وفي إطار حرص اللجنة على تعميق النقاش البرلماني، أوضح حبيب أن اللجنة خلصت، استنادا إلى تدخلات أعضاء المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية، إلى جملة من التوصيات التي تعكس الانشغالات المطروحة.

وشملت التوصيات ضرورة توسيع الوعاء الجبائي، وتبسيط آليات التصريح، وتعزيز عمليات التحصيل ومكافحة الغش الضريبي، مع تحديث الوسائل البشرية والتقنية والقانونية للهيئات المختصة.

كما أكدت اللجنة أهمية استيعاب السوق الموازية واسترجاع السيولة المتداولة خارج الإطار الرسمي، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم السيولة البنكية.

ودعت إلى تثمين الأملاك الوطنية وتحسين مردوديتها وتطوير نماذج استثمارية مبتكرة، تعزز مساهمة العقار العمومي في تمويل الميزانية.

أما في الجانب الجبائي، فأبرز حبيب أن النص تضمن إصلاحات تهدف إلى تحديث الجباية المحلية، وتمكين الجماعات المحلية من موارد أكثر نجاعة عبر منظومة جباية ذكية تعتمد على قواعد بيانات موحدة ومنصات رقمية متطورة. 

كما شدد على ضرورة التحكم في التقديرات الميزانياتية، لاسيما المتعلقة بنفقات الاستثمار، وضمان بلوغ مستويات تنفيذ مقبولة خلال السنة المالية.