لحسن الهوصاوي
لم تعد محاربة العمل غير الرسمي في الجزائر مجرد إجراء إداري أو حملة ظرفية، بل تحولت إلى رهان وطني يهدف إلى حماية الحقوق الاجتماعية للعمال، وتعزيز التوازنات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاشتراكات في منظومة الضمان الاجتماعي.
ومن هذا المنطلق، أعطت ولاية المنيعة، الأحد، إشارة انطلاق الحملة التحسيسية الولائية الخاصة بمحاربة العمل غير الرسمي، في إطار تنفيذ توجيهات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحت شعار: "التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي: واجب قانوني... وتكريس لحق دستوري".
وشهد مقر الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) انطلاق هذه المبادرة بحضور ممثلي مختلف هيئات قطاع العمل والضمان الاجتماعي، على غرار مفتشية العمل، والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء (CASNOS)، والصندوق الوطني للتقاعد (CNR)، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC)، إضافة إلى صندوق العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (CACOBATPH)، في مشهد يعكس تنسيقاً مؤسساتياً لمواجهة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل.
وتستهدف الحملة، التي تمتد إلى غاية 26 جويلية الجاري عبر مختلف بلديات الولاية، ترسيخ ثقافة التصريح بالعمال، والتوعية بأهمية الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، لما توفره من حماية قانونية واجتماعية للعمال، وضمان لاستقرار المؤسسات الاقتصادية، إلى جانب الحد من الممارسات المرتبطة بالتشغيل غير المصرح به.
وفي تصريحها بالمناسبة، أكدت فريحة فاطمة الزهراء، المكلفة بالإعلام والاتصال بالصندوق الوطني للتقاعد، أن التصريح بالعمال يمثل الحلقة الأولى لضمان استفادة الأجير من حقه في التقاعد مستقبلاً، مشيرة إلى أن كل فترة عمل غير مصرح بها تعني ضياع سنوات من الأقدمية التي يعتمد عليها العامل عند احتساب معاشه. وأضافت أن الحملة تهدف إلى توعية العمال وأرباب العمل معاً بأن الضمان الاجتماعي والتقاعد حقان مترابطان، وأن احترام إجراءات التصريح يضمن استقرار المسار المهني والاجتماعي للعامل.
من جهته، أوضح طالب أحمد سيد علي، مسؤول خلية الإعلام والاتصال بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS)، أن الحملة تأتي في إطار برنامج وطني يرمي إلى توسيع التغطية الاجتماعية والرفع من نسب التصريح بالعمال، مؤكداً أن مصالح الصندوق سخرت إمكاناتها البشرية والإعلامية لمرافقة المستخدمين وتقديم الشروحات اللازمة حول الإجراءات القانونية، مع إبراز الامتيازات التي يكفلها الضمان الاجتماعي، سواء في مجال التأمين على المرض والأمومة وحوادث العمل أو التعويضات المختلفة التي يستفيد منها المؤمن لهم اجتماعياً.أما برينيس دلال، مفتشة التشغيل لولاية المنيعة، فقد شددت على أن التصريح بالعمال لا يعد خياراً، وإنما التزاماً قانونياً يفرضه التشريع الجزائري، معتبرة أن احترام قوانين العمل يساهم في تنظيم سوق الشغل، وحماية حقوق العمال، وتعزيز المنافسة الشريفة بين المؤسسات الاقتصادية. وأضافت أن مصالح مفتشية العمل تواصل جهودها في التوعية والمرافقة والرقابة، من أجل ترسيخ ثقافة الامتثال للقوانين، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقراراً وأماناً.
وفي كلمته خلال مراسم إطلاق الحملة، أكد بوحفص محمد لخضر، مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء (CASNOS)، أن نجاح مكافحة العمل غير الرسمي يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والفاعلين، مشيراً إلى أن الحملة تشكل فرصة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وأرباب العمل، وتوضيح المكاسب التي يوفرها الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، سواء بالنسبة للأجراء أو لغير الأجراء، بما يسهم في توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ويرى مختصون أن الاقتصاد غير الرسمي لا يؤثر فقط على حقوق العمال، بل ينعكس أيضاً على مداخيل صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، ويخلق منافسة غير متكافئة بين المؤسسات الملتزمة بالقانون وتلك التي تعتمد التشغيل غير المصرح به. ومن هذا المنطلق، تراهن السلطات العمومية على تكثيف الحملات التحسيسية، إلى جانب الرقابة الميدانية، لإرساء ثقافة جديدة تقوم على الامتثال الطوعي للقانون قبل اللجوء إلى الإجراءات الردعية.
وتكتسي هذه الحملة أهمية خاصة في ولاية المنيعة، بالنظر إلى طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يشمل قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات والتجارة، وهي مجالات تستوجب متابعة مستمرة لضمان احترام تشريع العمل وحماية اليد العاملة.
وتؤكد هذه المبادرة أن الدولة تتجه نحو مقاربة شاملة لا تقتصر على الرقابة والعقوبات، وإنما تعتمد أيضاً على التوعية والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات، بهدف جعل التصريح بالعمال ممارسة راسخة، باعتبارها ضمانة لحماية الحقوق الدستورية والاجتماعية، ودعامة أساسية لبناء اقتصاد منظم ومستدام، تكون فيه كرامة العامل وحقوقه في صدارة الأولويات.