تم اليوم، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، انطلاق أشغال المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة تحت شعار "حوار وحلول"، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية، ودول آسيا وأمريكا اللاتينية، في معالجة أبرز مظاهر عدم المساواة.

 نسرين بوزيان 

 

 

وبهذه المناسبة، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي على ضرورة الانتقال من الحذر المالي إلى الاستثمار الاستراتيجي، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تتقاطع فيها الأزمات، مما يجعل من الحماية الاجتماعية العادلة والشاملة والفعالة هدفًا صعب المنال.

مشيرة إلى وجود فجوة تنموية عميقة في النظم الاجتماعية، وقصورًا هيكليًا يتطلب إصلاحات جذرية، لاسيما أن  ثلث سكان المنطقة فقط يستفيدون من شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وثلاثة من كل عشرة أطفال بالكاد يحصلون على أي دعم، وأكثر من ثلثي البالغين في سن العمل محرومون من الحماية، فيما لا يحصل نحو 80 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم المناسب. 
كما لفتت  دشتي إلى أن العاملين في القطاع غير النظامي محرومون من الحماية، وأن العديد من الأسر تضطر إلى تأجيل العلاج بسبب تكلفته، ما يزيد من حدة عدم المساواة ويقوض ثقة المواطن في الدولة.

وأوضحت أنه بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدول العربية التي تعكس إرادة سياسية واعدة والتزامًا مؤسسيًا جادًا، إلا أنها لا تزال محصورة ضمن نظم تقليدية تركز على القطاع النظامي وتستثني شرائح واسعة من المجتمع. 
وتابعت أن "مؤشر الإسكوا لشمولية الحماية الاجتماعية" يترجم هذا الواقع، مبرزة أن عدم المساواة في الوصول إلى الحماية الاجتماعية أصبح من أبرز أسباب الفوارق الاجتماعية بشكل عام، إلى جانب التفاوت في الدخل والتعليم.
وأشارت إلى أن متوسط إنفاق الدول العربية على الحماية الاجتماعية، باستثناء الصحة، لا يتجاوز 5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو 12 بالمئة، ما يستدعي إنفاقًا ذكيًا وفعالًا وعادلًا، يكون أكثر شفافية وقادرًا على إحداث التغيير. 
وفي ختام كلمتها، دعت  دشتي إلى التأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقوم على الحقوق، ويعتمد على البيانات، ويتسم بالاستدامة، مؤكدة أن الإسكوا على أتم الاستعداد لدعم الدول في مسار التغيير الذي تقوده، عبر أدوات السياسات، والنماذج التمويلية، والتحليلات التشريعية، والنظم المتكاملة.

       

وقد افتتحت جلسات المنتدى بمداخلة لكل من صانع المحتوى الكويتي محمد الكندري، وصانع المحتوى عمر الثويني، تمحورت حول قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية على توفير المساواة في الحقوق للأفراد.

أما الجلسة الأولى، التي أدارتها الإعلامية خديجة بن قنة، فقد ركزت على رسم ملامح عدم المساواة، من خلال استعراض واقع الحماية الاجتماعية في الدول العربية، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الحماية بما يواكب التغيرات المتسارعة في المجتمعات.

في حين تناولت الجلسة الثانية موضوع "الحماية الاجتماعية في ظل الحرب والاحتلال والنزاع"، وشهدت تسييرها من طرف أكاديمية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومستشارة لوزير المالية المصري لشؤون السياسات الاجتماعية.

      

 

وفي تصريح لـ"بركة نيوز"،أبرزت رئيسة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة بالإسكوا ، مهريناز العوضي أن المنتدى ناقش مساحة حيوية لتبادل الرؤى حول أهمية الحماية الاجتماعية، معتبرة إياها "سلاحًا حاسمًا لا غنى عنه" في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة  العربية في ظل ما تشهده المنطقة من تباينات في توزيع الثروات وبين سكان الريف والحضر، الأمر الذي يطرح الحاجة الملحة إلى بناء أنظمة حماية اجتماعية أكثر شمولًا وعدالة، تُراعي الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية، وتكفل الحق في الحياة الكريمة لجميع المواطنين، دون تمييز أو إقصاء.

              

 

أما نائبة رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، فتني منار،  اكدت في حديثها لبركة نيوز أن الجزائر تولي اهتماما خاصا بالمساواة، انطلاقا من قناعتها بأنها نظام إنساني يجب أن يطبق دون تفرقة.
وأضافت فتني أن الجزائر كرّست ذلك في دستور 2020، من خلال مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة المجتمع المدني التي تلعب دورًا بارزا في ترسيخ المساواة، خاصة بين الرجل والمرأة، لضمان تكامل حقيقي في مختلف المجالات. 
واعتبرت أن المنتدى يفتح آفاقًا واسعة للحوار مع الخبراء وتبادل الخبرات من أجل إيجاد حلول ناجعة وحقيق

 

 

من جهتها، أبرزت الإعلامية خديجة بن قنة في تصريح لبركة نيوز أن المنتدى العربي من أجل المساواة يعد لحظة تاريخية ومنعرجا مهما في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الواقع يستدعي الاهتمام أكثر بموضوع المساواة، خاصة وأن إحصاءات 2010 صنّفت المنطقة العربية كأقل منطقة في العالم من حيث المساواة، وهو ما يحفز على تكثيف الجهود.

     

 

بدورها، أكدت الدكتورة هانيا الشلقامي، الأكاديمية بالجامعة الأمريكية في مصر ومستشارة وزير المالية المصري لشؤون السياسات الاجتماعية،  لبركة نيوز أن هناك وعيا متزايدا في المنطقة العربية بقضايا العدالة الاجتماعية والمساواة، رغم الأزمات والتحديات الراهنة.

           

 

وفي جلسة خاصة بعنوان "مقابلة شخصية"، أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،  صورية مولوجي أن الجزائر لم تدخر جهدا في توفير الحماية الاجتماعية وتعزيز آليات تحقيق المساواة على كافة المستويات، مؤكدة أن هذا التوجه ينبع من الطابع الاجتماعي للدولة، المكرّس دستوريًا، والمنسجم مع برنامج التنمية المستدامة، والسياسات الاجتماعية التي تحظى بعناية خاصة من رئيس الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أن الجزائر كرّست هذا الطابع من خلال مجانية التعليم، والتكفل بالعلاج المجاني في المؤسسات العمومية، وتوفير السكن اللائق الذي يحفظ كرامة المواطن، إضافة إلى دعم بعض المواد الغذائية للحفاظ على القدرة الشرائية. 
كما أشارت إلى أن الجزائر، في إطار تنويع الاقتصاد، استثمرت في عدة مشاريع ساهمت في خلق أكثر من 400 ألف منصب شغل.
ولفتت إلى أن نسبة الإنفاق الاجتماعي في الجزائر تفوق 22 بالمئة من الناتج المحلي الخام، وتستفيد من منظومة الحماية الاجتماعية أكثر من 33 مليون شخص، ما يجعل منها مقاربة شاملة. 
كما أكدت  مولوجي أن منحة البطالة تمثل رسالة اهتمام من الدولة بالشباب، وتشجيعا لهم على احترام آليات الإدماج المهني، معتبرة أن هذه المنحة تسهم في تحقيق نوع من الاستقرار الاجتماعي.

كما أكدت الوزيرة أن تمديد عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر يعد مكسبا هاما في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مبرزة أن الدستور الجزائري ينص صراحة على المساواة بين المرأة والرجل في مختلف الجوانب.
وأشارت إلى أن الدولة أطلقت العديد من البرامج والمشاريع لتمكين المرأة، خاصة في المناطق الريفية، وقد استفادت منها أكثر من 26 ألف امرأة من خلال الوكالة الوطنية للقرض المصغر الموجه للمشاريع الصغيرة، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة السياسية في الحياة العامة.