تنطلق يوم غد الأحد بجامعة النعامة، فعاليات الدورة التكوينية الأولى حول القضاء الدستوري، التي تنظمها المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

 

ضياء الدين سعداوي 

 

وتهدف الدورة، التي يؤطرها أعضاء من المحكمة الدستورية إلى جانب نخبة من الخبراء والأساتذة الجامعيين، إلى تكوين طلبة الدكتوراه والماستر المتخصصين في القانون الدستوري المنتمين إلى الندوة الجهوية لجامعات الغرب، في إطار حرص المحكمة على نشر إشعاعها المعرفي بالجامعات الوطنية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص.

 

وأكد بيان للمحكمة الدستورية، أن هذه الندوة تكتسب أهمية بالغة في ظل التحول النوعي الذي أحدثه التعديل الدستوري لسنة 2020، لا سيما ما يتعلق بإرساء دعائم مؤسسة دستورية جديدة وتعزيز صلاحياتها وتوسيع اختصاصاتها، بالإضافة إلى تكريس آلية الدفع بعدم الدستورية كحق دستوري أصيل لحماية حقوق المواطن وحرياته.

 

ويتوزع برنامج الدورة على يومين متتاليين، حيث يخصص اليوم الأول للنظرية العامة للدستور والنظام الدستوري الجزائري، والرقابة الدستورية مع التركيز على نموذج المحكمة الدستورية الجزائرية، إلى جانب الاختصاصات المستحدثة للمحكمة.

 

أما اليوم الثاني، فسيتناول القضاء الدستوري المقارن، والحقوق الأساسية والحريات العامة، وإجراءات الدفع بعدم الدستورية، ومناهج التفسير الدستوري وتطبيقاتها في اجتهاد المحكمة، فضلاً عن المنازعات الانتخابية.

 

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الدورات التكوينية الجهوية، بهدف تأهيل كفاءات قانونية وطنية قادرة على إثراء الفقه الدستوري ودعم مسيرة بناء دولة القانون والمؤسسات.