نظمت اليوم الأربعاء المحكمة الدستورية بالتنسيق مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة "يحي فارس" المدية وبالتعاون مع مخبر السيادة والعوامة يوماً دراسياً تحت عنوان "ترقية الحقوق والحريات في دستور 2020".

قسم التحرير

وجاء هذا اليوم الدراسي بهدف تحقيق جملة من الأهداف المحورية، تتمثل في تحليل الضمانات التي أتى بها دستور 2020 لترقية منظومة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتقييم مدى انسجام النصوص الدستورية الجديدة مع المعايير الأممية والتزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما يسعى اللقاء إلى دراسة الآليات المؤسساتية المستحدثة، وعلى رأسها دور المحكمة الدستورية، وتقييم مساهمتها في تعزيز الحماية الدستورية للحقوق والحريات، والخروج بتوصيات علمية وعملية تساهم في بلورة إطار تشريعي وتنظيمي فعّال، يضمن تحويل النصوص الدستورية إلى ممارسة واقعية على أرض الواقع.

ويناقش المشاركون في هذا اليوم الدراسي إشكالية مركزية تتمحور حول "مدى تطور وترقية منظومة الحقوق والحريات الأساسية، وتطبيقاتها في ظل التحديات المؤسساتية والتشريعية التي تواجه تفعيل الضمانات المستحدثة"، وذلك من خلال مقارنة شاملة تجمع بين التحليل العلمي النظري والتقييم العملي للنصوص والآليات الجديدة.

ويعد هذا اللقاء منصة للحوار البنّاء بين الفاعلين الدستوريين والأكاديميين، سعياً لتجويد الإطار القانوني والحقوقي في البلاد.