واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين اجتماعاتها الخاصة بدراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية حيث استمعت إلى عروض وتوصيات قدمها ممثلان عن حزب العمال.

ضياء الدين سعداوي 

وأوضح رئيس اللجنة عبد القادر تومي أن هذا اللقاء يندرج في إطار مواصلة سلسلة جلسات الإستماع التي تنظمها اللجنة لدراسة نص قانوني في غاية الأهمية معرباً عن أمله في أن تساهم المقترحات المقدمة في إثراء هذا المشروع بما يخدم الحياة السياسية ويرتقي بدور ومهام الأحزاب السياسية بشكل عام.

من جهته أكد ممثل حزب العمال جلول جودي أهمية هذا المشروع القانوني باعتباره من أبرز القوانين المعروضة للنقاش، مؤكداً على دور الأحزاب السياسية في تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والمساهمة في إثراء النقاش العام وتقوية مؤسسات الدولة إلى جانب تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وحرصت اللجنة على توسيع نطاق التشاور في هذا المشروع القانوني، حيث حضر الإجتماع أيضاً ممثلون عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنواب المستقلون، في خطوة تهدف إلى إثراء النقاش وضمان شمولية الرؤى حول القانون الذي يُتوقع أن ينظم العمل الحزبي ويساهم في تطوير المشهد السياسي في البلاد.

يذكر أن مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية يأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات السياسية التي تشهدها الجزائر، بهدف تنظيم العمل الحزبي وتعزيز المشاركة السياسية في إطار القانون.