يعتبر قطاع الصيد البحري في الجزائر من أهم القطاعات  في الساحة الاقتصادية، كما يحضى بإهتمام كبير من قبل السلطات العليا للبلاد، حيث حقق قفزة نوعية منذ سنة 2020، في هذا الإطار جمعنا لقاء مع المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية النائيات نبيل عويش للحديث أكثر حول آخر مستجدات القطاع خاصة التي أقرها قانون المالية لسنة 2024مؤخرا و كذا المنصات الرقمية الجديدة لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده البلاد و تصريحات هامة أخرى من خلال هذا الحوار.

حاورته نزيهة سعودي  

 

  بداية  حدثنا عن مسارك المهني في هذا المجال ؟

حالياً متواجد على مستوى الغرفة منذ سنة 2014 تقلدت عدة مناصب آخرها تنصيبي على رأس الغرفة منذ جانفي 2023 و هي شهادة اعتز و افتخر بها على الثقة التي وضعت في شخصي خدمة لمهنيي القطاع و للغرفة الجزائرية سواء على مستوى الملفات المهنية أو الإدارة، حيث نعمل كفريق واحد لبلوغ الأهداف المسطرة سواء على مستوى الغرفة أو للأهداف القطاعية.

الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات، هيئة وطنية ذات طابع صناعي و تجاري تظم 17 ولاية للصيد البحري،

 هل يمكن إعطائنا لمحة وجيزة حول دور و مهام الغرفة ؟

الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات لها هدف أساسي و هو تنظيم المهنة، أي من أجل بلوغ أهداف المهنيين و مرافقتهم و طرح انشغالاتهم و لها أهداف أخرى حيث تقوم بحملات تحسيسية و أيام وطنية و إرشادية من شأنها تنمية قطاع الصيد البحري.

كما تعتبر قوة اقتراع بالنسبة للمهنيين و نحن على مستوى الغرفة نقوم برصد كل انشغالات على المستوى الوطني و تتبعها و حلحلة بعض المشاكل، كما نقوم بمرافقتهم منذ البداية إلى غاية تجسيد مشاريعهم و تحقيق تطلعاتهم المهنية، حيث تعتبر هذه المهنة ضمن المهن الشاقة، نحن نقوم بتحسين ظروفهم اليومية و الاجتماعية و الاقتصادية بغية تحقيق أهداف القطاع، وذلك باعتبار أن الغرفة وسيط بين المهنيين و الإدارة المركزية..

الغرفة الحزائرية مكونة من 14 غرفة ولائية ساحلية و 7 غرف ولائية داخلية و مشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات و هي تظم عدة ولايات مثل غرفة عين الدفلى التي تظم ولاية مدية و الجلفة و تيسمسيلت و هو تمثيل وطني.

 باعتبار أنه يقوم بمرافقة كل مهني على المستوى الوطني. في رأيكم ما واقع قطاع الصيد البحري و تربية المائيات في الجزائر و ما هي الإستراتيجية التي ينتهجها القطاع للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد ؟ 

بالنسبة لواقع القطاع، في السنة الأخيرة يشهد ديناميكية و قفزة نوعية منذ سنة 2020 و هذا بتجسيد عدة مشاريع دخلت حيز الخدمة كلها لها مساهمة كبيرة في تنمية قطاع الصيد البحري و تربية المائيات، بالإضافة إلى بعض التحفيزات التي أقرها قانون المالية سنة 2024، لاسيما رفع حصة الطونة الحمراء سنة 2023 التي ارتفعت إلى 2046 طن سنة 2024 الذي سيتيح رفع قيمة العملة الصعبة في الجزائر و كل هذا يندرج ضمن الواقع المعاش على مستوى القطاع.

عرف أيضا القطاع في مجال الصيد البحري و تربية المائيات  مطلب كبير للمهنيين و هو استيراد المحركات المستعملة أقل من 5 سنوات و صدر في قانون المالية لسنة 2024، و كان مطلب كبير على المستوى الوطني من أجل تجديد أسطول الصيد البحري و الأعطاب التي تصيب محركات المهنية على المستوى الوطني هذا الإجراء سيساهم في تحقيق الإستراتيجية الوطنية ..

بالإضافة إلى استيراد السفن أقل من 5 سنوات بطول أكثر من 40 متر و الموجهة للصيد في أعالي البحار و استكشاف مناطق جديدة من شأنها الرفع من القدرات الإنتاجية الوطنية، .

مع استفادة مهنيي القطاع عبر موانئ الصيد البحري على المستوى الوطني خاصة في مجال صناعة ورشات السفن، هذه العقارات التي استفاد منها المهنيين ستتيح خلق مناصب شغل و المساهمة في تعزيز و تجديد أسطول الصيد البحري و الذي نصبو من خلاله إلى الرفع من القدرات الإنتاجية الوطنية و هذا محل اهتمامات القطاع خاصة أن السيد رئيس الجمهورية بوليه أهمية كبيرة باعتباره خلاق للثروة و مناصب الشغل و يساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني..

في إطار عصرنة و رقمنة الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات، تم إنشاء عدة منصات رقمية خدمة للقطاع بصفة عامة و تماشياً مع تعليمات رئيس الجمهورية الرامية لرقمنة كل القطاعات، ماهي هذه المنصات و إلى أي مدى تم التقدم فيها ؟ 

بالنسبة لموضوع الرقمنة يعتبر ضمن الملفات التي لها الأولوية على مستوى السلطة العليا في البلاد، نحن على مستوى القطاع تم تكليفنا على مستوى الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات لإنشاء عدة منصات رقمية من أجل مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده البلاد باعتباره خيار استراتيجي و حتمي للوصول للأهداف المرجوة.

يأتي ملف الرقمنة لحل المشاكل والعراقيل و الوصول إلى الأهداف و القرارات في أقصر وقت ممكن، و كل هذا يندرج ضمن أولويات القطاع كان هناك انشغالات كبيرة يتنقل من أجلها المهني من ولايات بعيدة لطرح انشغاله، فمن خلال استحداث هذه المنصات يمكن أن يطرح انشغالاته على هذه المنصات الرقمية سواء عن طريق جهاز الكمبيوتر او الهاتف النقال.

أنا بالنسبة للمنصات المستحدثة منها ما هو على مستوى القطاع و آخر على مستوى الغرفة، فضاء خاص بانشغالات المهنيين و هو منصة لها أهمية و فائدة لطرح شكاوي و انشغال المهنيين تقوم هذه المنصة بمرافقة و متابعة هذه الانشغالات و حلها و توجيه المهنيين ومرافقتهم.

هناك منصة  أخرى بحار ديزاد، تحتوي على كل المعلومات الخاصة بالمهني و الصنف المهني الذي يمارسه، تتبعها بعض الامتيازات لاحقا و هي ربطها بكل الامتيازات التي يستفيد منها المهني مثل طب العمل، كما توفر هذه المنصة قاعدة بيانات دقيقة و مضبوطة من شأنها معرفة إحصائيات المهنيين..

يتم إدخال كل المعلومات على مستوى هذه المنصة من خلال استحداث بطاقة رقمية لأول مرة في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات، بعد صدور القرار الوزاري الذي يحدد طرق و كيفية منح هذه البطاقة الرقمية للمنخرطين في الغرف الولاية و المشتركة للولايات للصيد البحري و تربية المائيات و هناك فريق مختص يعمل على مرافقة كل الغرف للحصول على البطاقة الرقمية ذات جودة عالية و التي تتضمن كل المعلومات الخاصة بالمهني.

ما ميز هذه البطاقة أيضا هو code QR هذه البطاقة تم بداية الشروع في طبعها و تم تزويدها للغرف الولائية و المشتركة ما بين الولايات و كانت الانطلاقة من غرفة سيدي بلعباس و غرفة ولاية مستغانم و العملية لا تزال مستمرة خاصة و أنه هناك أكثر من 65 ألف مهني ناشط في القطاع حيث نعمل على كيفية الحصول على بطاقات لهؤلاء المهنيين لانخراطهم في الغرف الولائية و المشتركة ما بين الولايات من أجل مرافقتهم.

هناك منصة أخرى خاصة بتعاونية الصيد البحري و المنتجات الصيد، فبعد صدور المرسوم التنفيذي في 2022 الخاص بتعاونيات الصيد البحري و تربية المائيات تم استحداث هذه المنصة من أجل تسجيل تعاونيات القطاع عبر الوطن و كان هناك طلبات كبيرة من المهنيين للحصول على تعاونيات، و نعمل أيضاً لإيجاد امتيازات أخرى لمرافقة هذه التعاونيات حيث تم تأسيس 63 تعاونية على المستوى الوطني منها أكثر من 35 مسجلة على هذه المنصة..

هذه التعاونيات ستتيح معرفة كل المعلومات منها عدد أفراد النشاط و المنتمين للتعاونيات و تاريخ الانشاء و مجال النشاط، هدفنا من هذه التعاونيات خلق إتحاديات من شأنها الوصول لتحقيق مشاريع معينة، كما ستزيل بعض العقبات و التكاليف مثل النقل و اللوجستيك و غيرها.

منصة أخرى خاصة بالصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات لتسجيل كل المتعاملين الاقتصاديين سواء وطنيين و أجانب عبر هذه المنصة و كانت هناك طبعة تاسعة في مدينة وهران تم تنظيمها شهر فيفري سنة 2024 و هي طبعة رقمية بامتياز سمح لكل المشاركين بتسجيل أنفسهم عبر هذه الأرضية.

تم بعدها تطوير هذه المنصة من أجل تمكين كل المتعاملين الوطنيين لدفع حقوق المشاركة في هذا الصالون عن طريق البطاقة البنكية عن بعد ليخفيف من عناء التنقل و الوقت.

كما تم استحداث منصة أخرى لتسهيل الإرادات المتحصل عليها من الغرفة الولائية و المشتركة بين الولايات، باستحداث هذه المنصة الرقمية التي دخلت هذه الخدمة أزالت بعض العقبات و نسعى لتطويرها في المستقبل.

هناك منصة لا تقل أهمية عن غيرها و هي خاصة بأسعار الأسماك واسعة الاستهلاك، هذه المنصة هي في طور الإنجاز و ستدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، هذه المنصة ستتيح معرفة الاسعار بالنسبة للمستهلك الجزائري عبر كل ميناء في الجزائر.

منصة أخرى تم استحداثها و هي منصة إعانة، فتبعا لقانون المالية لسنة 2024 و المتضمن استفادة كل منتجي تربية المائيات من علاوة تحفيزية قدرها 50 دينار جزائري عن كل كيلوغرام منتج، هذه العلاوة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية ستمكننا من أجل تنمية و تطوير شعبة تربية المائيات التي توليها أهمية بالغة لما لها من أهمية في رفع الإنتاج الوطني.

هذه المنصة دخلت حيز الخدمة منذ أيام، و يمكن لمنتجي تربية المائيات على المستوى الوطني التقرب و القيام بملأ الاستمارة المخصصة في هذه المنصة، هناك عمل كبير تقوم به على المستوى المحلي منها مديرية الصيد البحري و تربية المائيات الغرفة الولائية و المشتركة ما بين الولايات من أجل مرافقة منتجي تربية المائيات..

منصة أخرى خاصة بمجال التكوين، يمكن للطلبة التقرب من هذه المنصة الرقمية المتواجدة و تسجيل أنفسهم دون عناء التنقل إلى مؤسسات التكوين.

كلها منصات جاءت من أجل تحسين الخدمة العمومية و مراعلى المستوى الوطني بغية تحقيق آمالهم و تطلعاتهم و طرح انشغالاتهم اليومية.

تم إبرام اتفاقية بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووزارة العدل لتكوين نزلاء المؤسسات العقابية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، تفاصيل أكثر حول هذه الاتفاقية ؟ 

نحن على مستوى القطاع، منفتحين على جميع المجالات على الصعيد الوطني و الدولي، هناك اتفاقيات وطنية و دولية كلها تدخل في صلب اهتماماتنا.

سنة 2024 تم تكوين أكثر من 731 نزيل، في مجال تربية المائيات و خياطة الشباك، هذه الاتفاقية الهدف منها هو إدماجهم اجتماعيا.

بعد خروجهم مباشرة يتحصلون على شهادة تأهلهم من أجل تجسيد المشروع، و الحمد لله واقعيا يمارسون مشاريع بعد تكوينهم في المؤسسات العقابية، هذه المشاريع من شأنها المساهمة في قطاع الصيد البحري و نحن على مستوى القطاع نقوم بتصميم الاتفاقيات لما لها من أثر إيجابي في خلق مناصب شغل و مرافقة هذه الفئة..

مؤخرا تحصل القطاع و من خلال قانون المالية سنة 2024 على تحفيزات عديدة منها الإعفاء من الضريبة و تسهيل استيراد السفن و المحركات و كذا تخفيض القيمة المضافة و غيرها، لو نتحدث أكثر عن ذلك ؟ 

القطاع توليه السلطات أهمية كبيرة لما له من أهمية و مساهمة فعلية من أجل تحقيق الأمن الغذائي الوطني و باعتباره قطاع خلاق لمناصب شغل، فاستفاد من عدة تحفيزات أهمها في مجال الصيد مثل استيراد المحركات المستعملة أقل من 5 سنوات و السفن أقل من 5 سنوات أكثر من 40 متر الموجهة للصيد في أعالي البحار و الذي يدخل ضمن الإستراتيجية القطاعية.

هدفنا هو الرفع من القدرات الإنتاجية الوطنية و المرور عبر 3 مراحل منها تجديد أسطول الصيد البحري وتحسين الظروف الاقتصادية و الاجتماعية المهنية و المساهمة في ورشات بناء و إصلاح السفن و مرافقة المؤسسات الصغيرة و الناشئة.

تجديد أسطول الصيد البحري يعني إصلاح أعطاب تصيب محركات السفن، في وقت مضى المهني كان يتلقى صعوبات لإصلاح هذا العطب الذي أصاب محرك سفينته و بعد صدور هذا القانون تم السماح لهم للاستفادة من هذه المحركات التي تجعل المهني يرفع من مستوى الصيد بأكبر كم من المنتوج الوطني.

أما بالنسبة لاستيراد السفن أقل من 5 سنوات، لتعزيز أسطول الصيد البحري الذي له علاقة وطيدة للرفع من القدرات الإنتاجية الوطنية الذي يدخل ضمن اهتمامات القطاع لاستكشاف مناطق جديدة لتعود بوفرة المنتوج..

كما يمنح القطاع قروض أكثر من 17 مليار سنتيم بدون فوائد و هو يعتبر تشجيع بالنسبة للمستثمرين و الراغبين في الاستثمار في القطاع، و نعمل على رفع هذه القيمة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.

أما بخصوص تربية المائيات، شعبة تربية المائيات هي شعبة مهمة لما لها من مساهمة كبيرة في الإنتاج الوطني و التي تعتبر مكمل له منها تربية المائيات في المياه العذبة و المياه البحرية، كما نقوم بمرافقة كل المشاريع على كل المستويات، خاصة بعد التحفيزات التي أقرها قانون المالية 2024، منها الإستفادة من علاوات على منتج سمك البلطي الأحمر،

بالإضافة  إلى تخفيض الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمحولين من 19 إلى 9 بالمئة حيث يمكنهم من الولوج إلى تحويل هذا المنتوج بغية تسويقه في الأسواق الوطنية..

هناك أيضا شعبة تربية المائيات البحرية التي لا تقل أهمية على الصيد البحري باعتبارها شعبة مكملة للانتاج الصيدي، و هناك أيضا تحفيزات مالية متمثلة في قروض بنكية يستفيد منها مربي المائيات في المياه البحرية و نحن نعمل من أجل الرفع من هذه القيمة و تحقيق أكبر عدد من المشاريع و المساهمة في تحقيق أهدافهم و رفع من القدرات الإنتاجية الوطنية.

خاصة أن الإنتاج الصيد هو ثابت يتراوح بين 100 إلى 120 ألف طن سنويا، و انتاج تربية المائيات يرتفع من سنة إلى أخرى و هذا يدرج ضمن الإستراتيجية القطاعية..

بما أن ساحل الجزائر يفوق عن ال1200 كم بالإضافة لمناطق التي اعتمدت على مشاريع لتربية المائيات، ما هي الإستراتيجية المتبعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة و أن أسعار الأسماك ليست في متناول المواطن الجزائري البسيط ؟ و هل لديكم استراتيجية للتصدير ؟

قطاع الصيد البحري و تربية المائيات خلاق للثروة و له مساهمة كبيرة في تعزيز الإكتفاء الوطني، كل هذا تعطى له أهمية كبيرة و لتحقيق الاكتفاء الذاتي يجب المرور على مراحل من بينها تنمية تربية شعبة المائيات للرفع من الإنتاج و المساهمة في الاكتفاء الذاتي.

كذلك هناك تعزيز أسطول الصيد البحري الذي له علاقة وطيدة لتنمية القطاع و كل المشاريع التي يحوز عليها القطاع تدخل في إطار الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى مشاريع تدخل حيز الخدمة قريباً خاصة في تربية المائيات على سبيل المثال في ولاية عين تموشنت سنشهد مصنع كبير خاص بأعلاف الأسماك البحرية و القارية ليساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد.

بالنسبة لتربية المائيات البحرية هناك أعلاف مستوردة و بعض العتاد مستورد لهذا نعمل على أن تكون مصنعة محليا لتوفير هذه المادة من أصغار السمك..

في إطار التحفيزات الخاصة بالشباب للولوج إلى عالم المقاولاتية، كيف تقيمون انخراط هذه الفئة في مسار الاستثمار في تربية المائيات ؟

بالنسبة لعالم المقاولاتية هناك اهتمام كبير من القطاع من أجل مرافقة و مواكبة كل ما له علاقة بالمقاولاتية و المشاريع المبتكرة من طلبة أو خريجي الجامعات و نحصي مرافقة أكثر من 71 مشروع حاصل على مؤسسة ناشئة حيث نقوم بمرافقتهم من طرف الغرف الولائية و المشتركة بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات يمكنها أن تحقق مشاريع حقيقية و منتجة لتساهم في تنمية قطاع الصيد البحري و المنتجات الصيدية..

كلمة أخيرة ؟

من هذا المنبر ندعوا الشباب الراغب في الاستثمار في عالم تربية المائيات التقرب إلى الغرف الولاية المتواجدة عبر الوطن من أجل مرافقتهم و تشجيعهم على تحقيق أهدافهم و ستكون هناك مرافقة دائمة و تقنية لتحقيق المشاريع

يعتبر قطاع الصيد البحري في الجزائر من أهم القطاعات  في الساحة الاقتصادية، كما يحضى بإهتمام كبير من قبل السلطات العليا للبلاد، حيث حقق قفزة نوعية منذ سنة 2020، في هذا الإطار جمعنا لقاء مع المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية النائيات نبيل عيوش للحديث أكثر حول آخر مستجدات القطاع خاصة التي أقرها قانون المالية لسنة .2024 مؤخرا و كذا المنصات الرقمية الجديدة لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده البلاد و تصريحات هامة أخرى