توصلت اللجنة المتساوية الأعضاء بمقر مجلس الأمة اليوم  إلى صياغة توافقية لنص جديد لأحكام المادة 2 من نص القانون الذي يُحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصّة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية محل الخلاف بين الغرفتين.

وفي هذا الإطار ترأس اللجنة ميلود حنافي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، بحضور بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، نيابة عن وزير المالية، لعزيز فايد، عبد الرحمان خدي، المدير العام للأملاك الوطنية، أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلّف بشؤون التشريع والعلاقة مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وذلك بالقاعة الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، بمقر مجلس الأمة.

وفي كلمة له بالمناسبة، نوّه ميلود حنافي، رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء، بالمجهودات المبذولة من طرف اللجنة لإيجاد صيغة توافقية بين المجلسين في اقتراح نص جديد لأحكام المادة 2 من نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، محل الخلاف.

وبعد نقاش مستفيض، توصّلت اللجنة إلى صياغة توافقية لنص جديد للحكم محل الخلاف بين الغرفتين، ستُضمِّنُهُ في التقرير الذي تعكف على إعداده، ليُعرضَ لاحقًا على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه وفق الإجراءات المرعية والمنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي رقـم 16-12 المُعدَّل والمُتمَّم والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان. جدير بالذكر أنّ مكتب اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان يتشكّل من السادة: - ميلود حنافي (رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة)، رئيسًا للجنة؛ - سعد بغيجة (رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني)، نائبًا لرئيس اللجنة؛ - مولود مبارك فالوتي (عن مجلس الأمة)، مقررًا؛ - محفوظ حواس (عن المجلس الشعبي الوطني)، مقررًا.