24
0
اللجنة البرلمانية الجزائرية الموريتانية: "آفاق التعاون الاقتصادي.. الفرص والتحديات"
ترأس نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد الله حرشاية، رفقة رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الموريتانية الجزائرية، المصطفى صهيب، اليوم الجمعة، بمقر المجلس، أشغال الجلسة الأولى من الدورة الأولى للجنة البرلمانية الكبرى الجزائرية الموريتانية.
كريمة بندو
ووفق بيان للمجلس، خصصت هذه الجلسة لعرض ومناقشة ورقة عمل برلمانية بعنوان: "آفاق التعاون الاقتصادي الجزائري – الموريتاني... الفرص والتحديات."
في عرض قدمه النائب د. الصديق بخوش، تمت الإشارة إلى مدى قوة العلاقة القائمة بين الجزائر وموريتانيا على كل المستويات، كعامل يساهم في تجسيد هدف التكامل الاقتصادي بين البلدين، وقد أشاد بالجهود المبذولة من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية في المجال الاقتصادي ما مكنها من تحقيق قفزة نوعية من خلال بلوغ أكثر من 11 مليار دولار كناتج داخلي خام.
وفي نفس السياق، تطرق الدكتور بخوش إلى فرص الشراكة والاستثمار التي تزخر بها الجزائر لاسيما من خلال جملة القوانين والتشريعات المعتمدة مؤخرا والتي تمنح فرصا واعدة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، ودعا إلى ضرورة التوجه نحو وضع خطوط عملية لاستغلال إمكانيات التعاون بين البلدين ومن بينها منطقة التجارة الحرة والعمل معا على الولوج إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط وبلدان غرب إفريقيا ومنها نحو العمق الإفريقي.
ونوه السيد النائب بفوز الدكتور سيدي ولد التاه برئاسة البنك الإفريقي للتنمية معتبرا هذا الفوز فخرا لموريتانيا وإسهاما إضافيا في الدور المحوري الذي يضطلع به البلدان في تعزيز جسور التعاون والشراكة.
من جهته، قدم النائب بالجمعية الوطنية الموريتانية، السيد زين العابدين أحمد الهادي، عرضا تناول فيه آفاق وفرص الاستثمار في موريتانيا، مستهلا تدخله مؤكدا أن الاقتصاد الجزائري قد حقق خطوات كبرى وواقعية من خلال المشاريع المنجزة في الفترة الأخيرة، ليتناول بعدها الإمكانيات الاستثمارية الواعدة في بلاده لا سيما في قطاعات التنمية الحيوانية، الزراعة، السياحة، الصيد البحري، المعادن، النفط والغاز، والطاقات المتجددة.
وأشار السيد أحمد الهادي إلى المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي وإرساء دعائم شراكة قوية بين البلدين ومنها طريق تندوف – الزويرات، المعبر البري بين البلدين، وأشغال إنجاز منطقة التبادل الحر، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني للاستثمار في موريتانيا من خلال إنشاء وكالة ترقية الاستثمارات وعقد شراكات مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية.
عقب هذا، فتح المجال أمام السادة النواب للنقاش، وتمحورت مجمل تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول أهمية تجانس القوانين والتشريعات في البلدين، العمل على توحيد الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات الإدارية، فتح خطوط جوية تجارية، تفعيل تجارة المقايضة وتعزيز دور النواب في المؤسستين التشريعيتين في المجال الاقتصادي من خلال التشريع وسن القوانين التي تحفز المستثمرين في البلدين.
بدورهم، تطرق أعضاء وفد الجمعية الوطنية الموريتانية إلى المؤشرات الاقتصادية الواعدة بين البلدين، وتم اقتراح إنشاء شباك موحد للمستثمرين، التوجه نحو بناء اقتصاد تكاملي من خلال التمويل المشترك للاستثمارات، تبادل الزيارات بين رجال الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات، وضع آليات عملية لتحويل الاتفاقيات إلى واقع، وإنشاء منصة رقمية مشتركة على شكل معرض دائم للمنتوجات الجزائرية والموريتانية.
