حيث أكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية إن قوات الاحتلال رفضت فتح الباب الشرقي في الحرم للمرة الثانية، مما أدى إلى رفض الوزارة استلام الحرم منقوصا من أحد أجزائه المهمة، لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الانتقاص.

في المقابل، شددت قوات الاحتلال الصهيوني، من إجراءاتها الأمنية عند البوابات المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي في الجمعة الثانية من رمضان ودققت في هويات الفلسطينيين، ومنعت من هم دون سن الـ25 عاما من دخوله.

وكان الارتباط الإسرائيلي قد أبلغ في نهاية فيفري الماضي إدارة الحرم الإبراهيمي بأن الأعمال في الحرم قد تم نقلها من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما تسمى "هيئة التخطيط المدني الإسرائيلي".

وبموجب القرار الذي أعلنت الأوقاف الفلسطينية رفضه، سيتم استئناف العمل بسقف المنطقة المعروفة باسم "الصحن" الخاص بالحرم الإبراهيمي.

وكان مستوطنون وضعوا خيمة في مكان الصحن قبل 20 عاما، وخصصوها مكانا للعبادة وبقيت قائمة حتى اليوم، حيث يطالب المستوطنون بسقف الصحن لتخصيصه مكانا للعبادة.

وكانت قوات الاحتلال شرعت بسقف الصحن في التاسع من يوليو/تموز العام الماضي، وأوقفت العمل به بعد يومين، إثر هبة شعبية في الخليل، تمثلت في وقفات واحتجاجات نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.