تعتبر المؤسسات الناشئة  أهم محركات النمو الاقتصادي للدول، حيث يلاحظ الاهتمام الكبير الذي تحظى به من قبل السلطات الرسمية والهيئات الأكاديمية ،حيث سعت السلطات العمومية من أجل تهيئة البيئة المناسبة لدعم المؤسسات الناشئة، بإصدار القانون الجديد المتعلق بالصفقات العمومية الصادرعن الجريدة الرسمية، والذي سيفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة بإدراجه لأول مرة بمقتضى المادة 41 من القانون والذي سيمنح كل أشكال الدعم والمساعدة من أجل ترقيتها وتطويرها.

مريم بوطرة

في هذا الصدد، أكد وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وليد ياسين المهدي أنه بعد صدور هذا القانون يمكن التفاوض المُباشر مع الشركات الناشئة الحاملة للعلامة، ومقدمي الحلول الرقمية والمبتكرة، معتبرا هذا الإجراء أحد أهم مطالب النظام البيئي للشركات الناشئة في الجزائر، ما سيسمح بتوجيه الطلب العمومي أكثر فأكثر نحو التكنولوجيا والابتكار، وإتاحة الفرصة للشركات الناشئة حتى تُقدم خدمات لصالح القطاع العمومي (بمقتضى المادة 41 من القانون).

وفي ذات السياق صرح الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي في الإقتصاد كواشي مراد بأن الجزائر خلال السنتين الماضيتين فتحت ورشات عديدة من أجل تحقيق الإقلاع الإقتصادي الذي لن يتم إلا من خلال تنويع الاقتصاد والإعتماد على مختلف القطاعات الاقتصادية وكسر الإرتباط بالمحروقات.

 من أجل هذا سنت الجزائر في السنة الماضية مجموعة من القوانين والتي في مقدمتها قانون الإستثمار الجديد الذي يحمل العديد من المزايا للمستثمرين الأجانب والمحليين، لكن لم تكتفي بهذا فقط بل قامت بوضع قوانين أخرى كالانتعاش أكثر للمنظومة البنكية وغيرها من القوانين الداعمة والمشجعة للتصدير.

قانون الصفقات العمومية...يضفي الشفافية ويرسي مبادئ الحوكمة ويحارب الفساد بشتى أنواعه

وأما بخصوص مراجعة قانون المتعلق بالصفقات العمومية ينوه  الخبيربدوره الذي يعمل على إعطاء شفافية أكبر ، وإرساء مبادئ للحوكمة والحكم الراشد وكذا محاربة الفساد بكل أشكاله، بالإضافة وضع نظام للرقمنة وتطويرها فيما يتعلق بالصفقات العمومية.

ويضيف مشيرا إلى جهود الجزائر في تشجيع المؤسسات الناشئة خاصة لتشجيع الطلبة الجامعين الحاملين للمشاريع المبتكرة لخلق مؤسساتهم ومن أجل ذلك قامت الجزائر بتحسين النظام البيئي وبتالي يكون تحسين لمناخ الأعمال للمؤسسات الناشئة وتشجيعها وحمايتها والحفاظ عليها.

كما تم وضع العديد من الأليات كتمويل هذه المؤسسات وهذا القانون أعطى الأولية لأصحاب المؤسسات الناشئة للإستفادة من صفقات، هذا كله يأتي من أجل دعم هؤلاء وهو مايعكس تعويل الجزائرعليهم كثيرا بغية المساهمة في الإقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات خارج المحروقات ،بالإضافة إلى توفير مناصب الشغل وهو ماجعل الجزائر.

أما عن الشطر الذي يتعلق بالمؤسسات الناشئة يعتقد ويلح كواشي مراد على أنه جاء مشجعا للمؤسسات كما تم الإشارة وإعطائها الأولوية من أجل إستمرارها وتوسعها ولتنال حقها من الصفقات العمومية في الجزائر.