أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، جريمة القرصنة الإسرائيلية في المياه الدولية التي تعرض لها أسطول الصمود، حيث نظمت صباح أمس السبت، وقفة تضامنية حاشدة على شاطئ بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
كريمة بندو
الوقفة جاءت دعمًا ومساندةً لـ”أسطول الصمود” الذي تعرض لاعتداء إسرائيلي عدواني في المياه الدولية خلال رحلته التضامنية الهادفة إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثمانية عشر عامًا.
وشارك في الوقفة العشرات من الحقوقيين والنشطاء والصحفيين والأطفال، الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي وتدعو إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق النشطاء والمتضامنين الدوليين.
وردد المشاركون هتافات تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، وعلى ضرورة استمرار التضامن الدولي حتى إنهاء الحصار المفروض على غزة.
وحسب بيان للهيئة، ألقت الأستاذة رنا هديب، مديرة الدائرة القانونية في الهيئة الدولية (حشد)، بيانًا صحفيًا، أدانت فيه بأشد العبارات ما وصفته بـ”جريمة القرصنة البحرية” التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق سفن أسطول الصمود، مشيرة إلى أن تلك القوات حاصرت السفن وهاجمتها بالرصاص والمياه العادمة، وأغرقت بعضها، وعطلت أنظمة الاتصال، قبل أن تقدم على اعتقال النشطاء والصحفيين الذين كانوا على متنها، واقتياد السفن قسرًا إلى ميناء أسدود داخل الأراضي المحتلة.
وأكدت الهيئة في بيانها أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون البحار، وجريمة قرصنة مكتملة الأركان، موضحة أن ما حدث ليس مجرد حادث عرضي بل عمل منظم من قبل دولة الاحتلال يهدف إلى ترهيب النشطاء ومنع استمرار التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. وأضاف البيان أن مرور ما يقارب عامين على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة دون أي تدخل فعّال من المجتمع الدولي يعكس عجز المنظومة الدولية وفشلها في حماية المدنيين، ويشجع دولة الاحتلال على مواصلة جرائمها الممنهجة ضد الفلسطينيين والمتضامنين معهم.
ودعت إلى تحرك شعبي ودولي عاجل لمواجهة هذه الجريمة، من خلال تنظيم التظاهرات أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية في مختلف دول العالم، وتوسيع حملات الضغط والمقاطعة وصولًا إلى العصيان المدني العالمي ضد الاحتلال الإسرائيلي.
كما طالبت الهيئة المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الأممية المختصة إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الجريمة، ومحاسبة قادة الاحتلال المسؤولين عنها، مؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على مزيد من الجرائم بحق الإنسانية.
وشددت في ختام بيانها على ضرورة العمل الجاد من أجل الإفراج الفوري عن النشطاء والمتضامنين المحتجزين، وتوفير الحماية القانونية والدبلوماسية لهم، إلى جانب فرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على وقف جرائم الإبادة الجماعية والحصار والتجويع ضد سكان قطاع غزة