ضياء الدين سعداوي
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأحد، اجتماعاً للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ القرارات الرئاسية المتعلقة بضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك، إلى جانب دراسة ملفات قطاعية تخص السكن في المناطق الغابية، وعصرنة قطاع التكوين المهني، وتعزيز الأمن المائي.
افتتحت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بضبط السوق، حيث تم استعراض الإجراءات على المستويين المركزي والمحلي لضمان وفرة المواد الأساسية وبأسعار مقبولة، من خلال سلسلة لقاءات مباشرة جمعت ممثلي الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية المتدخلة في سلاسل التموين. وترتكز المنظومة المعتمدة في هذا المجال على تفويض ولاة الجمهورية بعمليات الحوكمة وتفعيل الآليات المرتبطة بها، بالتنسيق المباشر والدائم مع الإدارات المركزية المعنية، بهدف التحكم الأمثل في البيانات والمعلومات التي تؤثر في سلاسة وشفافية تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك، مع محاربة كل أشكال المضاربة غير المشروعة واتخاذ الإجراءات الردعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطن.
واستمعت الحكومة بعد ذلك إلى نتائج أشغال ورشة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع القانون المتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية المؤرخة في 30 أوت 2026. وأشارت الحكومة إلى أن مخرجات عمل اللجنة التقنية ستتم المصادقة عليها خلال اللجنة القطاعية التي نصبها الوزير الأول بتاريخ 16 سبتمبر 2026، مبرزة أن مشروع القانون يهدف أساساً إلى حماية الأشخاص والممتلكات من خطر الحرائق وتسهيل الإجراءات الميدانية لمختلف عمليات التدخل.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الذي يهدف إلى عصرنة مؤسسات القطاع من خلال توحيد معايير تصميمها وتجهيزها واعتماد المواصفات البيئية والرقمية، قصد ترشيد تكاليف الإنجاز والارتقاء بجودة الفضاءات البيداغوجية، لضمان تزويد الشباب المتربصين بمهارات وكفاءات تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وفي إطار مواصلة تعزيز منظومة الأمن المائي، تناولت الحكومة بالدراسة عمليات المتابعة والمراقبة لأشغال ربط المصب للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر.