درست الحكومة في إجتماعها الدوري هذا الأربعاء ملفات هامة شملت عصرنة قطاع التعليم العالي وكذا عرض خارطة طريق لمجال الرقمنة والإحصائيات، فضلا عن معالجة التدابيرلتحقيق الأمن المائي في ظل موسم  تميز بندرة الأمطار .

زهور بن عياد

 

تعتبر الرقمنة التحدي الأكبر في مختلف المجالات ولا سيما في فضاء  البحث العلمي، وفي هذا الإطار قدم كمال بداري عرضا يتعلّق بمشروع تنظيم الجلسات الوطنية حول إصلاح وعصرنة التعليم العالي وذلك تجسيدا  لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 5 فيفري 2023، والرامية إلى مراجعة منظومة التعليم العالي وفق رؤية توافقية للأسرة الجامعية.

 وفي ذات السياق استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الرقمنة والإحصائيات حول الإحصائيات المتعلقة بالحسابات الاقتصادية في الجزائر، أبرز فيه الوضعية الراهنة للمنظومة الإحصائية المتعلقة بالحسابات الاقتصادية الوطنية وتطرق إلى مختلف العوائق التي تواجه هذه الأخيرة، وكذا الحلول الرامية إلى تحسينها.

ومن جانب آخر تم عرض أهم محاور خارطة الطريق لقطاع الرقمنة والإحصائيات في هذا المجال، بما فيها وضع منصة ديناميكية للإحصائيات ترمي إلى تحسين جمع واستغلال المعلومات والبيانات الخاصة بكافة القطاعات، لاسيما من حيث توفرها وجودتها وشموليتها ودقتها وانتظامها وآجال تبليغها، وذلك طبقا للقواعد والمعايير والمقاييس الدولية.

وفي إطار الأمن المائي قدم كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الري حول التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على المساحات الفلاحية.

ويندرج هذا العرض في إطار المتابعة الدائمة للزراعات الاستراتيجية التي تساهم في ضمان الأمن الغذائي الوطني قصد اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، لاسيما تلك المتعلقة بحملة الحبوب التي تحظى بمتابعة حثيثة من طرف اللجنة الوطنية المنَصّبة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وفي نفس الإطار، كما  تم إقرار تدابير استعجالية لفائدة الفلاحين لاسيما عن طريق اللجوء إلى الري التكميلي وكذا حفر الآبار مع استعمال أنظمة السقي المقتصدة للمياه والتي توفّر نسبة تصل إلى 70 % من هذا المورد المائي وتسمح بالحصول على نتائج أفضل.

وفيما يخص التزود بالماء الشروب قدّم وزير الري عرضا حول البرنامج الاستعجالي وكذا التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على مستوى الولايات المعنية،مع الإشارة  إلى مدى تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي تم اعتماده خلال اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2023، والذي يخص 19 ولاية، من أجل ضمان التزويد المنتظم للساكنة بالماء الشروب خلال السنة الجارية.

كما مكّن العرض من دراسة مدى تقدم المشاريع الجاري تنفيذها قصد ضمان الأمن المائي على المديَيْن القصير والمتوسط.